.. ومطالب ل «العمل الدولية» بحماية العمالة الوافدة فى قطر

طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان أمس الخميس منظمة العمل ‏الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» بالتدخل لحماية العمالة الوافدة فى قطر ‏والعاملة فى منشآت كأس العالم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ‏‏(كوفيد-19)، حيث تعد قطر من أكثر الدول الخليجية التى شهدت إصابات ‏بالفيروس القاتل خلال الأيام الماضية.‏
وسبق لمنظمة العفو الدولية اتهام النظام القطرى بإخفاء أعداد المصابين بفيروس ‏كورونا المستجد من بين العمالة الوافدة، ورفض السلطات القطرية ‏علاجهم، ‏ووضع أعداد كبيرة منهم فى مستشفيات ‏غير مؤهلة وتجاهلها لتوفير الرعاية ‏الصحية المناسبة داخل معسكرات عمال منشآت كأس العالم، مشيرة الى عملهم ‏فى ظروف معيشة وعمل غير ‏إنسانية، مما يؤدى إلى إرتفاع معدلات الوفيات ‏بينهم .
وتتعرض قطر لانتقادات حقوقية حادة خلال السنوات الأخيرة نتيجة المستويات ‏المرتفعة للغاية ‏من العمل القسرى والعبودية والإتجار بالبشر داخل البلاد، وفى ‏ظل الغياب شبه الكامل ‏للضوابط القضائية أو أيًا من أشكال الردع الحكومى للحد ‏من هذه الممارسات‏ .
وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار تضامنها مع الإدانات الحقوقية للدوحة برفضها تعليمات منظمات عالمية لعلاج ‏العمالة بتجهيز ‏مستشفى طبى كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج فى ‏بلادهم، وهددت من ‏يحاول السفر، مما أدى لتظاهر العديد منهم فى شوارع ‏الدوحة» وأدان ملتقى الحوار رفض السلطات ‏القطرية توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن ‏إقامة جديدة للعاملين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم .
وتؤكد مؤسسة ملتقى الحوار، أن على منظمة العمل الدولية التدخل لحماية العمالة الوافدة فى ‏قطر وحثها على الانضمام للإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ‏وأفراد أسرهم الصادرة عام 1990‏ ‏ والذى يعطى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‏الحق فى الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من الإصابة البدنية و تلقى أية ‏عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافى ضرر لا يمكن ‏علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة فى المعاملة مع رعايا الدولة ‏المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق ‏بالإقامة أو الاستخدام .
وفى حالة قطر، وانخراط العمال الأجانب فى منشآت كأس العالم، هناك مسئولية ‏تقع ايضا على «الاتحاد الدولى لكرة القدم» («الفيفا»)، عن منع الإنتهاكات، التى ‏وقعت نتيجة لعملياتها التجارية المرتبطة بكأس العالم. وهذا يعنى أنه يتعين على ‏‏»الفيفا»، تماشياً مع «سياسة حقوق الإنسان» الخاصة بها، أن يضمن إحترام حقوق ‏العمال فى أعمال بناء ملاعب كأس العالم، وأن يستخدم أيضاً صلاحياته فى ضمان ‏احترام الحقوق فى نطاق أوسع من مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإقامة بطولة ‏كأس العالم لسنة 2022.‏