«المالية» تطلب من التنظيم والإدارة تعديل قانون العمل ولوائح الأجور

خاطبت وزارة المالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد القوانين ولوائح الأجور الداخلية التي سيتم تغييرها لتطبيق الحد الأقصي للأجور يناير المقبل.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أنه سيتم تعديل اللائحة المنظمة للحد الأقصي للأجور الموجودة من قبل بواقع 54 ألف جنيه سنوياً وهو ما كان يتم تجاوزه بشكل كبير بسبب تعدد اللجان وعضوية مجالس الإدارات وهو ما كان ينشأ عنه الأجور الخيالية التي كان يتقاضاها كبار الموظفين لافتاً إلي أن التعديلات ستشمل كذلك قانون العمل واللوائح الداخلية للأجور.
أضاف المصدر أن الحد الأقصي سيكون بمتوسط 25 ألف جنيه شهرياً شاملاً جميع الامتيازات المالية في الحكومة علي مستوي كل جهة حكومية بحيث تتحقق العدالة الاجتماعية بين موظفي الجهة الواحدة.
وأشار المصدر إلي أنه تم تسليم خطة العمل لتطبيق الحد الأقصي للأجور إلي مجلس الوزراء الذي سيترك التنفيذ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمعرفته بجميع الدرجات الخاصة لافتاً إلي أنه يتم حساب الحد الأقصي علي أساس الدرجة الثالثة التخصصية.
وكشف المصدر عن أنه يتم حالياً دراسة نظام إثابة جديد يتيح التدرج بين الحدين الأدني والأقصي ومكافأة العاملين المجيدين وتوقيع جزاءات علي خلاف ذلك.
ولفت المصدر إلي أنه تتم دراسة النظام الفرنسي في الإثابة نظراً لملاءمته لطبيعة النظام المصري من خلال اعتماده علي عدد من النقاط تمثل الحدين الأدني والأقصي وتساوي النقطة عدداً معيناً من العملة الأوروبية تتحرك تلك القيمة سنوياً تبعاً لمعدل التضخم ومستوي النمو المحقق بحيث يتم الإعلان عن ذلك سنوياً.
وأكد المصدر أن إصلاح نظام الأجور المصري يحتاج عامين علي الأقل حتي يتم التعامل مع المشكلات المتراكمة.