شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة «النصر للإسكان والتعمير» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة «إعمار مصر للتنمية»، حول النزاع بشأن مشروع «هضبة المقطم»، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية. ويأتى اتفاق التسوية الذى وقعه كل من المهندس هشام أبوالعطا، رئيس مجلس إدارة شركة «النصر للإسكان والتعمير»، والمهندس مصطفى القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة «اعمار مصر»، فى إطار سعى الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة. وبموجب اتفاق التسوية - الذى صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم عرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء فى يوليو 2019 - تتنازل الشركتان محل النزاع عن دعويى التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتان أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، وتقوم شركة «إعمار» بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التى أسفر عنها الرفع المساحى وأى خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بانهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقى مصاريف التحكيم التى على شركة النصر. وكانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولى للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع «هضبة المقطم» وللمطالبة بتعويض مالي، كما رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع فى الوقت المحدد، وفى مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه. ومن جانبه أعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية موجها الشكر إلى الحكومة المصرية التى استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية، مضيفا: إن إعمار تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاح الذى حققته مشاريع إعمار فى مصر إلا أن السوق المصرية لايزال يحمل فرصا استثمارية كبيرة، خاصة أن السوق العقارية تشهد نمواً سنوياً وفرصا حقيقية لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلا عن أن هذه التنمية من شأنها توفير فرص العمل وهو ما يظهر فى حجم العمالة فى إعمار مصر والذى يصل إلى 15 ألفًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
