النصب على المواطنين، والاستيلاء على الأموال منهم بطريقة أخذ مبلغ فى مقابل الحصول على أرباح شهرية كبيرة وثابتة، مع الاحتفاظ برأس المال كما هو، ليس فقط بل إماكنية الحصول عليه كما هو، كان بمثابة الجوكر فى عمليات النصب التى وقع الكثير من المواطنين ضحية لها. الطمع والرغبة فى الراحة، وتوفير دخل ثابت دفع الكثير من المواطنين لتصديق هؤلاء النصابون، وسهل عليهم مهمة بيع الوهم لهم، وأخذ تحويشة العمر منهم دون عناء، وبعد وقوع الفأس فى الرأس يهرول الضحايا نحو أقسام الشرطة لإنقاذهم مما حل بهم، والتى تتحرك على فور لخدمة المواطنين وضبط الخارجين عن القانون. «العصابة النزهة» البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من12 شخصا، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية «تبديد، وشيكات»، و وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، لقيامهما بأخذ مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها «خمسة وثلاثون مليون جنيه، وخمسمائة ألف دولار أمريكى» بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكين. «تحريات المباحث» أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمين المذكورين بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، وآخرين لم يتقدموا ببلاغات ضدهما، أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية، بغرض توظيفها واستثمارها، ولم يلتزما بإعطائهم الربح الشهرى، ولم بدأ الضحايا يطالبون أصول أموالهم، امتنعا عن سدادها لهم. «تفاصيل سقوط العصابة» عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم الثانى بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب، واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها. وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتى تحوى بعض الأصول التى قامت بشرائها جراء نشاطهما. «سقوط مستريح البلينا» والواقعة الثانية، بدأت بتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من 3 مواطنين سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، محكوم عليه فى «3 قضايا» بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين بقيمة 220 ألف جنيه مصرى لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها لهم بالمخالفة لأحكام القانون. «جهود فريق البحث» أوضحت التحريات بقيادة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.
