«الفلاح».. من أهم فئات المجتمع المصرى، حيث توليه الدولة اهتماماً بالغاً، وتوفر له رعاية صحية متكاملة، فى ظل مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى سيتم تطبيقه كلياً خلال 15 عاماً. «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامي، تغطى مظلته جميع المواطنين فى حالات المرض وإصابات العمل سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر. الدولة تعفى أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم الخدمات علاوة على أن تحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك غير القادرين. قانون التأمين الشامل رقم 2 لسنة 2018، حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، على أساس خصم 1% من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل الأولاد الأول والثانى و1.5% عن الثالث وما يليه. القانون حدد أيضا نسبة 5% خصم من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، ومن بينهم الفلاحين، وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، و3% عن الزوجة غير العاملة، و1% عن الولد الأول والثانى و 1.5% عن الثالث وما يليه. أما أصحاب المعاشات من الفلاحين، فيتم خصم 2% من قيمة المعاش الشهري، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل ابن. المزارع يسدد اشتراكه، واشتراك الزوجة غير العاملة التى ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفى حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير، ما لم يكن ضمن الفئات غير القادرة، وتتولى الجمعيات الزراعية تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل، من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة. المحافظات ال 22 الأخرى، التى لم يطبق فيها قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى المرحلة الأولى، فيتعاملون بالقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة. القانون يلزم وزارة الزراعة، بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا، بالبيانات بالمستفيدين، كما تتحمل الوزارة توريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر ب120 جنيها عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحى، إضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ 200 جنيه سنويا.
