البنوك الحكومية تشعل المنافسة على الترويج للاكتتابات فى البورصة

دخلت البنوك الحكوية ممثلة فى بنكى الأهلى ومصر على خط الترويج وتغطية الاكتتابات فى البورصة، لتشعل المنافسة مع الشركات المالية وبنوك الاستثمار التى كانت قد سيطرت على هذه العمليات فى الفترات السابقة، ومع إتاحة هيئة الرقابة المالية الترخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات فى البورصة سارع بنكا الأهلى ومصر ليكون لهما نصيب من هذه العمليات لا سيما مع اقتراب استئناف عمليات الطروحات الحكومية فى البورصة.
وأعلن د.محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة وافقت على منح بنك مصر ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة.
ذكر عمران أن هيئة الرقابة المالية وافقت على منح بنك مصر الترخيص فور استيفاء المستندات المطلوبة، موضحا أنه تم منح الترخيص للبنك مباشرة دون الحاجة لإنشاء شركة جديدة خاصة بهذا النشاط.
وكانت هيئة الرقابة المالية منحت الأسبوع قبل الماضى «البنك الأهلى» ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة، فى ضوء سياسة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية فى السوق المصرية.
ويأتى دخول البنك الأهلى وبنك مصر فى مجال الترويج والاكتتابات بالبورصة، فى ضوء التوقعات الإيجابية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة لتنشيط برنامج الطروحات.
ويأتى حصول بنكى الأهلى ومصر على رخص مزاولة النشاط فى ظل تخطيط الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، حيث أفادت وزارة قطاع الأعمال العام أن انطلاق الطروحات سيكون خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجارى.
وبدأت المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، فى مارس الماضى بطرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، وتطرح الحكومة جزءا من حصة المال العام فى تلك الشركات بالبورصة المصرية لهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى.
وكانت الحكومة قد قررت العام الماضى تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التى ضربت الأسواق الناشئة على البورصة المصرية.
وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضي، وتضمنت 23 شركة وبنكا، لكنها لم تطرح سوى حصة إضافية بنسبة 4.7% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، الشهر الماضى.
وقالت وزارة المالية فى البيان المالى التمهيدي: إنه جار العمل على الإسراع بطرح ما بين شركتين إلى 3 شركات خلال الفترة المقبلة.
وقال خبراء فى سوق المال :إن دخول البنوك الكبرى لمضمار الترويج وتغطية الاكتتابات فى البورصة، يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الطروحات بكفاءة، لاسيما وأن هذه البنوك تملك إمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها الترويج وضمان تغطيتها بالشكل المناسب.
وأوضح الخبراء أن معدل الإدراج فى البورصة حتى الآن لا يرتقى للمستوى المأمول، إذا ما قُورن بالناتج المحلى، إذ لا تتعدى هذه النسبة 16%، مقارنة ب86% فى أوائل العام 2000.
وأضافوا أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقدر خالد عبدالرحمن، مُساعد وزير المالية لشئون سوق المال، صافى بيع الحصص فى الشركات التى تستهدف الحكومة طرحها فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 100 مليار جنيه، على أن تتم العمليات جميعها خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.
وقال عبدالرحمن: إن خطة البرنامج تستهدف طرح 23 شركة حكومية فى المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية بها لكونها تملك أوراقًا مُقيدة حاليًا، بخلاف 14 شركة جديدة، وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه.