أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى برئاسة المهندس صافى وهبة، رئيس مجموعة الصافى للاستيراد والتصدير وعضوية كلٍ من الدكتور حلمى محمود ندا، شركة الادبية للإدارة البحرية والدكتورة مى محمد البطران، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومحمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وحسن عبد الله، رئيس البنك العربى الافريقى الدولى السابق، وهشام أحمد عكاشة، رئيس البنك الاهلى المصرى، بالإضافة لعمرو يوسف الجناينى، المدير التنفيذى للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجارى . وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذلك المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس. ويأتى هذا القرار فى إطار خطة الحكومة لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الكويتى على المستويين التجارى والاستثمارى من خلال الاستعانة بكوادر صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خاصة أن الكويت تأتى فى المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر خلال عام 2017، كما يعكس القرار أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص بالبلدين فى تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجارى بين مصر والكويت.
