كشف المهندس هشام عبد الفتاح، بالشركة المصرية للاتصالات النقاب عن الخطط الاستراتيجية للشركة فى مشروعات مراكز البيانات، مؤكدا أن الشركة تخطط لإنشاء 5 مراكز للبيانات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة. أضاف خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الثالث حول مستقبل مراكز البيانات FDC والذى تنظمه شركة «ايفنتي» ويشارك فيه اكثر من الفى متخصص أن هذه المراكز سيتم الانتهاء منها على عدة مراحل وتتم فيها مراعاة محطات انزال الكابلات البحرية ، مشيرا الى أنه فى اكتوبر عام 2020 تبدا المرحلة الأولى فى كل من القرية الذكية وبرج العرب، بينما تبدا المرحلة الثانية فى محافظة السويس خلال عام 2022 ، بينما تستضيف مدينة القصير المرحلة الثالثة من المشروع ليتم الانتهاء من المشروع فى عام 2025 فى محطة إنزال الزعفرانة. اضاف عبد الفتاح، أن المصرية للاتصالات تبذل قصارى جهدها لتتحول مصر للممر لإفريقيا من خلال استثماراتها فى مشروعات مراكز البيانات. وتابع قائلا إن الشركة تعمل جنبا إلى جنب لتسعير الخدمات المقدمة من خلال مراكز بياناتها بعد اطلاق التشريعات والقوانين المنظمة لذلك لتتحول مصر الى ممر رقمى لإفريقيا. من جانبها، أكدت الدكتورة ماريان عازر النائبة البرلمانية ان المؤشرات والتقارير العالمية تؤكد انه بحلول عام 2020 سيصبح هناك أكثر من 50 مليار شيء متصل بعضه البعض من خلال الإنترنت. أضافت فى كلمتها حول التحول الرقمى أن 55% من الشركات الناشئة تتم ادارتها من خلال منظومة التحول الرقمى ، كما أن هناك 89% من الشركات لديها خطط للتحول الرقمي. أضافت عازر ان فشل عمليات التحول الرقمى يرجع إلى عدم القدرة على تغيير الصورة الذهنية Mindset ، وتابعت أن Mindset هو المفتاح الحقيقى للتحول الرقمي. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اكدت إنه سيتم الإعلان عن مدينة بورسعيد أول مدينة رقمية خلال النصف الثانى من العام الحالى من خلال إطلاق 25 خدمة حكومية رقمية رئيسية يندرج منها أكثر من 150 خدمة حكومية رقمية فرعية فى كافة القطاعات. وأكدت الوزارة انه سيتم تقديمها من خلال عدة منافذ وهى المنصة الرقمية التى يتم العمل على تطويرها وتدعيمها لتقديمها بصورة جديدة للمواطنين وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، وتطبيقات المحمول، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين من خلال البريد المصرى ومراكز الاتصالات وهو ما يتطلب تفعيل منظومة التوقيع الالكترونى حيث يتم السعى نحو إجراء تعديل تشريعى لقانون التوقيع الإلكترونى الذى صدر منذ أكثر من 15 عاما بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة. ووضعت الوزارة خطة لانتهاء من مشروعات التحول الرقمى خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة فى إطار العمل على تحقيق وخلق المجتمع الرقمى ومنها مشروع التأمين الصحى الذى سيتم اطلاقه فى بورسعيد أولا ثم يليها باقى المحافظات. وأضافت أنه تم تنفيذ مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية، ومشروع تطوير المراكز الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وإطلاق أطلس وزارة الأوقاف يشمل أصول وممتلكات وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وتوفير صورة رقمية متكاملة للمواطنين والتى أثمرت عن تنقية قوائم الدعم الذى تقدمه الحكومة لضمان توصيل الدعم لمستحقيه.
