اليوم.. انطلاق أعمال صندوق مصر السيادى رسميًا

تنطلق رسميًا، اليوم الأحد، أعمال صندوق مصر السيادى بعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تشكيله واعتماده من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتى ذلك فى ظل تفاؤل كبير بأن يصبح الصندوق السيادى أداة مهمة لتعظيم العوائد على موارد الدولة وإمكانياتها المختلفة.
وطبقًا لمصادر حكومية فإن الاجتماع سيكون برئاسة المدير التنفيذى المؤقت ممثلا فى الوزير المختص وأعضاء المجلس الذين تم اختيارهم فى الفترة الأخيرة، وأكدت المصادر أن أحد أهم الأمور التى ستتم مناقشتها فى الاجتماع الأول هو الوقوف على المستجدات بشأن اختيار مدير تنفيذى للصندوق وحسم هذا الأمر.
كذلك فسيتم البدء فى وضع استراتيجية عمل الصندوق خلال السنوات القادمة، وتوقعت المصادر أن تمتد تلك المرحلة التحضيرية لعدة أسابيع لحين الانتهاء من كل الإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.
يُشار إلى أن اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسى للقانون، تتمثل فى وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، بما يتوافق مع أهدافه، تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية وذلك بناء على عرض من المدير التنفيذى للصندوق إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق وصلاحيات موظفى الصندوق بما فى ذلك صلاحيات التعاقد مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
فضلاً عن متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التى يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذى للصندوق ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها إلى جانب الإشراف على ما يقوم به المدير التنفيذى من أعمال فنية وإدارية ومالية وزيادة رأس مال الصندوق المصدر نقدا أو عينيا فى حدود رأس المال المرخص به.
ولفتت المصادر إلى أن قانون إنشاء الصندوق السيادى ولائحته التنفيذية أتاحا قدرًا كبيرًا من الحرية والمرونة فى استثمار وإدارة الأصول التى ستؤول للصندوق، بحيث يمكن للصندوق أن يسهم بتلك الأصول فى تأسيس شركات أو ينميها أو يطورها أو يتملكها، فكل الخيارات متاحة وهذه هى ميزة النظام الأساسى للصندوق.
وأشارت المصادر إلى أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق جاء مستندًا إلى خبرات مصرية أصيلة لعدد من المتخصصين وأصحاب الفكر فى العديد من المجالات.
يُشار إلى أن النظام الأساسى للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعنى بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتكن مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وضمت قائمة الأعضاء من ذوى الخبرة: نيفين الطاهرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمارات المالية، وهى أول سيدة يتم ترشيحها للانضمام لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لفترتين متتالين من 1997/2003.
وكذلك حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسس وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مصر الخير.. ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة – مصر.. ومحمد طارق توفيق والذى شغل العديد من المناصب المهمة منها عمله رئيسًا للغرفة التجارية الأمريكية وتوليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ومجلس إدارة شركة النشا والجلوكوز.. ود.محمد يحيى زكى كأحد خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد وتنمية المشروعات لأكثر من أربعين عامًا.
وأفادت المصادر أن هناك خطوات مهمة قطعها صندوق مصر السيادى فى الفترة الماضية وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، حيث انضم الصندوق، إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية (IFSWF) وذلك بعد موافقة المنتدى على انضمام صندوق مصر المؤسس حديثًا ليصبح عضوا مشاركا بالمنتدى، ويضم المنتدى الدولى عددًا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.
وأضافت المصادر أن صندوق مصر يقوم من خلال هذه العضوية بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو، وأن مدة هذا النوع من العضوية بالمنتدى هى ثلاث سنوات يتحول بعدها الصندوق السيادى إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.