استنكرت جمهورية مصر العربية، بأقوى العبارات، التصريحات التى أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط، وذلك خلال محاكمته فى قضية تخابر مع جهة أجنبية، فى تناول ينطوى على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمى لمنظمة دولية كبيرة. وأدانت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها أعلنه المتحدث الرسمى للوزارة المستشار أحمد حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أى أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أى إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هى بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطنى أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية. وعليه، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان فى حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعى نحو البقاء فى السلطة باستخدام جميع الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدنى فى السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما. هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية فى المنطقة وتورطها فى إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ. وأكدت الخارجية على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.
