هل فعلا الاقتصاد يتحسن ؟ ولماذا نواصل الاقتراض طالما تعافى اقتصادنا؟ أسئلة على لسان الكثيرين من متابعى الاوضاع الاقتصادية فى مصر والبعض يستخدم الارقام الرسمية خاصة المتصل منها بالدين العام المحلى والاجنبى بصورة صادمة. ولكن الاجابة التى حصلنا عليها من مصادر رسمية رفيعة المستوى تكشف ل«روزاليوسف» عن أن إجمالى التزامات الخزانة العامة المطلوب سدادها من القروض الاجنبية خلال العام المالى المقبل تصل لنحو 2.99مليار دولار بقيمة 51مليار جنيه. وأضافت المصادر أن ارتفاع الدين الخارجى أمر مؤقت حتى يتمكن الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو فعلية وتقليص فجوة العجز فى الموازنة، الامر الذى سيشكل دعمًا كبيرًا للموازنة وسيتم سداد المديونيات دون المزيد من الاقتراض. وأشارت المصادر نستهدف زيادة الايرادات العامة للدولة ل1.1تريليون جنيه العام المالى المقبل مقارنة ب989مليار جنيه. وتابعت المصادر نستهدف 6.5% معدل نمو وخفض العجز ل7.1%. وأكدت المصادر أنه رغم الضغوط إلا أن العبرة فى اشكالية الديون هى القدرة على السداد وبالفعل مديونياتنا آمنة طالما نسدد التزاماتنا كلما حل موعد سدادها. وقالت المصادر: لم نتاخر يومًا فى السداد وهناك ديون يتم تسويتها وسدادها قبل حلول موعدها الرسمى ونستهدف تقليص حجم المديونيات قصيرة الاجل والتى بسدادها تعتبر خصمًا من الدين العام. وأشارت المصادر إلى أن هناك جداول محددة لسداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعديها تراعى التدفقات النقدية وأرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى جانب بعض المستحقات التى تجددها مصر بالاتفاق مع الدول الدائنة. رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى قال: إن تدفقات النقد الأجنبى على مصر تجاوزت 163 مليار دولار فى السنوات الثلاث الماضية. وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال العام الماضى 2018 لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال العام الميلادى 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%. وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. وأكدت المصادر أن استمرار تحقيق تلك الاهداف سيعمل على سداد المديونيات من موارد فعلية الامر الذى سيعمل على تخفيض أصل الديونيات، بالإضافة أن ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى سيقلص حجم المديونيات للناتج مما سيجعلها فى نطاق أكثر أمانًا. وحددت نسب الخطر العالمى ارتفاع نسبة الديون الاجنبية ب30% من جملة الديون وأكدت المصادر لم نتخط تلك النسبة بعد.
