مع بدء اقتراب موعد التقديم للمدارس الخاصة تظهر العديد من المشكلات التى تواجه أولياء الأمور بسبب ظاهرة «بيزنس» المدارس الخاصة، ومع ارتفاع المصروفات واكتمال الأعداد وهو ما جعل لجنة التعليم بالبرلمان تفتح الملف من جديد لتضع رؤيتها لحل تلك المشكلات للعام الدراسى الجديد. وتقول د.ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: إن هناك مشاكل كثيرة بالنسبة للمدارس الخاصة خاصة بزيادة الرسوم مشيرة إلى أنه لا توجد ضوابط أو أى شيء يحكم عملية الربح لتلك المدارس، أو كما قال وزير التربية والتعليم: إن المدارس الخاصة تتعامل وفق للعرض والطلب وفقًا للقانون. وأضافت ماجدة أن المدارس الخاصة يجب أن لا تتحول إلى استثمار، فدورها التخفيف عن المدارس الحكومية، وتحقيق هامش ربح معقول وبالتالى خدمة المجتمع وليس أن يكون الهدف الرئيسى هو الربح فقط. وأوضحت ماجدة أن أبرز المشكلات فى المدارس الخاصة هى تحديد مقابلة مع أولياء أمور الطلاب واشتراطات تعيق التحاقهم بالمدارس، فيجب أن تتغير تلك المعايير وأن توضع اعتبارات أخرى، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن باب التقدم للمدارس الخاصة يكون فى شهر يونيو وتعلن تلك المدارس استكفائها فى شهر فبراير، وأنها اكتملت الأعداد. وأكدت ماجدة أنه فى دور الانعقاد الماضى تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الموضوع حلت بعض المشاكل بشكل جزئى، منوهة إلى أن الحل يكمن فى تعديل القانون الخاص بالمدارس الخاصة أن يكون هامش الربح بسيطا وأن توضع ضوابط شديدة مقابل الخدمات والاهتمام بالمعلمين بها ورفع رواتبهم وتدريبهم. بينما أوضحت د.رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه يجب أن يكون هناك ضوابط تحكم من خلالها وزارة التربية والتعليم رقابتها على المدارس الخاصة والدولية فلا يعقل أن تكون مدرسة مصروفاتها ب 50ألف وأخرى ب 250ألف جنيه ونفس المنهج ويكون هذا التفاوت ويكون كل طالب يتعامل بمفرده مع المركز الثقافى البريطانى والامتحان يكون مكلفا فيجب أن تكون الوزارة هى المنوط بها أن تتعامل مع المركز. وأكدت رشا أن المدارس الخاصة تتعامل بمبدأ العرض والطلب وتغالى على أولياء الأمور خاصة فى ظل الإقبال الكثيف من أولياء الأمور على المدارس الخاصة. وأوضحت د.رشا إسماعيل أن الحل يكمن فى أن تتدخل الوزارة وتنشىء مدارس دولية لحل تلك المشاكل وأن تفعل أدواتها الرقابية على المدارس الخاصة ومع توحيد المناهج. من جانبه أكد د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى أن اللجنة ستدعو إلى عقد جلسة استماع للمدارس الخاصة يشارك فيها كل القائمين من أصحاب مدارس وأولياء أمور ووزارة التربية والتعليم لتقديم مقترحاتهم حول حل تلك المشكلات ووضع الضوابط اللازمة.
