اقترب القطار من محطته النهائية فمنذ أيام أنهى صندوق النقد الدولى مراجعته الاخيرة للاقتصاد المصرى معلنا اقتراب موعد الرحيل ولكن هل يستأنف قطار الإصلاح رحلته منفردًا بعد أن تزود بالقوة والصلابة والمؤن اللازمة. الإجابة نعم فالحكومة عازمة على استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى بمفردها بعد أن ارتفعت مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال السنوات الماضية.. فمنذ عام 2016 دخلت مصر منهكة إلى طريق الإصلاح وبخطوات بطيئة خطت أولى خطواتها حتى تحول المشي وثبًا وأصبحت مصر مرشحة حاليا لتكون واحدة من أهم 10 اقتصادات فى العالم عام 2030 بحسب تقارير دولية. نرصد لك فى هذا الملف كل ما تريد أن تعرفه عن آثار تلك العلاقة على الاقتصاد المصرى وأين أنفقت الحكومة تلك الأموال وملامح برنامج الإصلاح الجديد الذى يستهدف خلق وظائف جديدة ورسم حياة باسمة على المواطنين الذين وجهت لهم القيادة السياسية والحكومة فى أكثر من موقف الشكر فالمواطن هو البطل الحقيقى. تغير وضع الاقتصاد المصرى كثيرًا منذ أن أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» فى نوفمبر 2016، بالتزامن من تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى يتضمن قرارات إصلاحية كبيرة تصحح وضع الاقتصاد وتقلل من معاناته، على الرغم مما ستحدثه من بعض الآثار الصعبة على المواطنين مقابل إصلاحات هيكلية لإعادة توزيع الإنفاق وزيادة معدلات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية خاصة تطوير منظومتى الصحة والتعليم. وفى رصد أجرته «روزاليوسف» حول أبرز التغيرات التى تمت فى القطاعات الاقتصادية المختلفة. عجز الموازنة هبط عجز الموازنة ل 8.4% العام المالى الحالى منخفضًا من أكثر من 14% عن عام 2016, مع استهداف تحقيق معدل عجز 7.1% خلال العام المالى المقبل. معدل النمو: أحدثت الإصلاحات الهيكلية والقانونية تحركًا كبيرًا فى معدلات النمو بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة فى ظل قانون الاستثمار الجديد ليقفز معدل النمو من 4.3% عام 2016، بحسب تقارير وزارة المالية ل 5.5% فى مارس 2019، مع استهداف معدل نمو يفوق ال 6% خلال العام المالى المقبل متجاوزًا التوقعات العالمية. معدل البطالة تراجعت مؤشرات البطالة بسبب تحسن مناخ الأعمال وتحرك القطاعات الاقتصادية تزامنًا مع ارتفاع معدلات النمو لتنخفض من 12.5% فى يونيو 2016, لنحو 9.9% فى يونيو 2018 ويستهدف خفض معدل البطالة ل 9% خلال العام المالى المقبل. الإيرادات العامة ارتفعت تدفقات الإيرادات العامة بسبب الإصلاحات الهيكلية الخاصة بإقرار قوانين ضريبية جديدة مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التنمية الجديدة فبعد أن سجلت الايرادات العامة أدنى مستوى لها فى عام 2014/2015 لتصل معدلات النمو بها ل 1.9% منخفضة من مستوى 30.4% العام السابق إلا أن الإجراءات الإصلاحية أسهمت فى عودة الإيرادات العامة لمسارها لتحقق معدلات نمو 34% و26%. فائض أولى فى الموازنة للمرة الأولى منذ عامين قررت وزارة المالية استهداف تحقيق فائض أولى فى الموازنة بما يعنى أن تغطى إيراداتنا الفعلية ما نحتاجه للإنفاق العام دون احتساب مدفوعات الفوائد فى مؤشر جيد على تحرك الاقتصاد. وخلال عام 2017، تحقق هذا الهدف بصورة طفيفة، ولكن العام الحالى حققت الموازنة فائضًا مستمرًا تجاوزت قيمته ال 47 مليار جنيه، وتستهدف وزارة المالية بحسب التقارير الاقتصادية تحقيق فائض أولى 2% بواقع 102 مليار جنيه فى نهاية العام المالى واستمرار هذا الهدف على مدى 3 سنوات متوالية. يعد هذا هو الأثر السلبى الوحيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والأكثر تلامسًا مع المواطنين إذ تسببت قرارات الإصلاح الاقتصادى فى قفزة كبيرة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار لتقفز من 6.2% الى 22.9% فى أول سنة إصلاح ثم ما لبث أن أخذ مسارًا تنازليًا تدريجيًا حتى استقر عند مستوى ال 12.2% خلال العام المالى الحالى، وتستهدف الحكومة خلال العام المالى المقبل تراجعه لأكثر من 10.5% وصولاً لمستوى ما قبل الإصلاح مع توافر السلع وارتفاع معدل التنافسية فى الأسواق وارتفاع معدل النمو للمستويات المستهدفة. قرارات اجتماعية رفعت الحكومة قيمة المعاشات والإعانات واستحدثت برنامج «تكافل وكرامة» الذى يخدم حالياً نحو 3.7 مليون أسرة وأسهمت الإصلاحات فى زيادة المساحة المالية للإنفاق على التعليم والصحة ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى وإقرار أول قانون من نوعه للخصم الضريبى.
