أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول مشروع موازنة العام المالى 2019/2020، وتستهدف تلك الدراسة إلقاء الضوء على أبرز ملامح ومستهدفات مشروع موازنة العام 2019/2020، وبيان مدى التطور الذى لحق به بالمقارنة مع الأعوام السابقة، مع تقديم بعض التوصيات لتحقيق مستهدفات الموازنة. وقالت الدراسة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، معلناً بذلك انتهاء المرحلة الأولى من مراحل الموازنة العامة، ألا وهى مرحلة الإعداد، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيدًا لبدء العمل بها بدءًا من أول يوليو المقبل، واصفة الحكومة أن الموازنة الجديدة «تاريخية». وأشارت الدراسات إلى أن الزيادة تراعى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يساهم فى استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي. على الرَّغْم من قدرته على دفع المؤشرات الكُليَّة للاقتصاد المِصرى نحو مستويات جيدة، حيث وصل معدل نمو اقتصادى 5.3% خلال العام المالى 2017/2018، مقابل 2.2% فى العام المالى 2012/2013. وأوضحت الدراسات، أنه يظل التحدى الحقيقى أمام هذا البَرنامج الإصلاحى هو تحقيق الرفاهية الشعبية، أو النمو الاحتوائى الذى يشعر به كل مواطن، أى التنمية المُستدامة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصاديَّة والعدالة الاجتماعية، حيث أن خلق اقتصاد قوى لا يستفيد منه إلا القلة يعنى نموًا هشًا. كما تناولت الدراسة، ملامح مُوازَنة العام المالى 2019/2020، حيث تحتل الموازنة العامة للدولة أهمية كبيرة فى تحريك النشاط الاقتصادى، ورفع عملية النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الاقتصادية.
