أجرى مجلس النواب جلسة حوار مع نواب المحافظات للاستماع لرأيهم فى التعديلات الدستورية وأكد رئيس البرلمان د.على عبدالعال أن الحوار الذى يجريه البرلمان بين نوابه حول التعديلات الدستورية يستهدف الرد على أسئلة المواطنين بالدوائر حول التعديلات. وأضاف عبدالعال «يسأل البعض لماذا الآن ولماذا لا نضع دستورا جديدا وهذا حوار مفتوح للجميع وليس له سقف محدد طالما فى إطار الحوار الموضوعى، فأنا أدير هذا الحوار وأحاول الرد على هذه التساؤلات». وقال عبدالعال «المجلس نجح فى اجتياز الاختبار والتحديات بدليل إقراره قوانين شائكة ترددت البرلمانات السابقة فى مناقشتها مثل قانون التأمين الصحى وبناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن التعديلات تسعى لإصلاح منظومة القضاء وتصب فى صالح الاستقلال ولا تنال منه بطريقة أو بأخرى. وأضاف رئيس البرلمان خلال لقائه نواب البرلمان، فى كلمته بثانى جلسات الحوار، أن التعديلات تصب فى صالح الوطن والمواطن ولن يكون هناك اجماع على أى تصرف يجريه البشر فى كل دول العالم، مضيفا «التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبى وهو باب الحقوق والحريات إطلاقا ولم تمس اختصاص مجلس النواب وظل له الحق فى أى تعديل أو تغيير وزارى .. كما أنها تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى، و تحديات متعلقة بمرحلة انتقالية لم تنته لظروف تمر بها المنطقة ونستيقظ يوميا على حدث من الأحداث يغير فى جوهر المنطقة التى نعيش فيها». وقال عبدالعال كوتة المرأة لم تؤثر فى مقاعد الرجال ونجحنا فى تمثيل المرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة وهو الاتجاه الجديد فى الديمقراطية واستقلال السلطة القضائية وهذه ضمانة ليس للمحكوم فقط وإنما الحاكم أيضا. وبشأن آليه التصويت على التعديلات قال عبدالعال: «اللائحة تنص على الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أى نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئى فالقرار النهائى بيد الشخص وأن التصويت على التعديلات تتم نداء بالاسم». وقال عبدالعال: « لن أقبل أن يحاكمنى التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفة للدستور»، مؤكدا أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، متابعا: «لكن لابد أن يعى الجميع أن القانون الدستورى له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام» قائلا: «الفرملة دايما عن أساتذة القانون الدستورى... «الجنائى» يشرع ولكن القانون الدستورى له وضع مختلف».