فى إطار قناعة القيادة السياسية، بضرورة اتساق الجهود الوطنية مع الأهداف الإقليمية المتمثلة فى أجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، إلى جانب أهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية، لذا أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن رفع مصر حجم استثماراتها بالقارة السمراء إلى 10.2 مليار دولار بعدما كانت نحو 1.2 مليار دولار خلال 2018. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، باجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر إفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة فى دورتها ال 52والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب. السعيد، أشارت إلى أن إفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن وجود سوق كبيرة الحجم نظرًا لوصول عدد سكان القارة إلى 1.3 مليار نسمة. كما شددت على ضرورة التعاون بين الدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملى من جميع الموارد والإمكانيات المتاحة فى القارة، وذلك من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها القارة فى مجال البنية التحتية من حيث غياب الربط الإقليمى والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية، وانخفاض الكثافة السكانية فى بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية إلى جانب محدودية انتشار التكنولوجيا والاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يحتم العمل على الاستفادة من جميع الآليات المتاحة لتجاوز تلك التحديات والتى تتضمن إيلاء أولوية قصوى للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية. وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية يحقق مصالح جميع الأطراف دولاً ومستثمرين حيث تتراوح عوائد الاستثمار بها بين 30 و 40% فى قطاع الاتصالات، وأكثر من 40% فى مجال توليد الكهرباء، و80% فى الطرق، لافتة إلى أن إحدى الدراسات الحديثة لبنك التنمية الإفريقى قدرتها بنحو من 130 إلى 170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة فى التمويل فى حدود 68 إلى 108 مليارات دولار، مؤكدة أن الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات يسهم فى تحقيق عملية التكامل الإقليمى ويعزز التجارة البينية والاستثمار المشترك بين دول القارة.
