وكلاء وتجار السيارات على صفيح ساخن

تحاول الدولة جاهدا توطين صناعة السيارات فى مصر من خلال التأكيد على إيجابية مناخ الاستثمار وازالة المعوقات التى تجعل المستثمر مترددا فى ضخ أى استثمارات فى هذا القطاع وخلال فترة قصيرة أخذت الدولة على عاتقها جعل مصر محور اهتمام الشركات الكبرى المنتجة للسيارات والتى تبحث عن أسواق واعدة تجعلها مصدر انطلاق للاسواق الافريقية بحكم مكانة مصر من خلال الاتفاقيات التجارية التى تسهل دخول الصادرات المصرية بدون جمارك بجانب التأكيد فى المحافل الدولية أن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.
لكن من الناحية الأخرى نجد كيانات تجارية ورجال أعمال واصحاب توكيلات لأهدف لهم سوى جنى الأرباح وتحقيق مكاسب على حساب المستهلك تصل الى الأضعاف فى سيارة واحدة وأن مصلحة الوطن ودفع عجلة الانتاج ليست فى الحسبان.
ومؤخرا اكتشف المستور وقامت العديد من المصادر على رأسها حملات مقاطعة شراء السيارات مثل خليها تصدى وغيرها والتى اجبرت العديد من اصحاب التوكيلات والتجار لإشهار سلاح الدفع دفاعا عن مصالحهم والتى اصبحت مهددة فعل سبيل المثال لايعقل أن يحقق صاحب التوكيل ارباحا تفوق المصنع نفسه.

غبور.... وخراب عشه

حفنة من رجال الاعمال الذى يملكون السيطرة على هذه السوق الكبيرة والتى تعد احدي اهم الاسواق فى العالم حيث كشفت التقديرات الاقتصادية أنه خلال العقود العشرة القادمة مصر سوف تستوعب ما لايقل عن 750 الف سيارة سنويا وذلك ما يوازى 15 مليار جنيه وهى ارقام كبيرة تجبر الوكلاء على اعادة النظر فى السيطرة على السوق واحكام القبضة الحديدية من خلال جعل المستهلك اداة مرنة عن طريق التحكم فى اسعارموديلات السيارات وجعل الاسعار ليس فى متناول المستهلك بجانب سوء خدمة ما بعد البيع من عدم توفر قطع الغيار او ارتفاع سعرها اضعافا مضعفة بحجة انها اصلية.
حيث كشفت حملة خليها تصدى والتى تتصدر المشهد الان فى محاربة الاعيب الوكلاء والتجار أن شركة غبور اوتو تقوم بتحصيل صفر على الجمارك فى مصر من الفيرنا والتى من المفترض أن تصنع هذا الموديل انتهى منذ سنوات قليلة ولكن شركة غبور استطاعت أن تطرح هذا الموديل بسعر اليوم مع عدم اختلاف فى المواصفات فى ظل وجود خط انتاج يعمل منذ 2007.
والامر الخطير أن السيارة تدخل فى مصر مفككة ويتم تجميعها فى مصانع 6 اكتوبر وتكون صفر جمارك ويتم بيعها للمستهللك 195 الف جنيه والاوتوماتيك ب200 ألف جنيه وان سعر مثيلها فى الهند مثلا 2800 دولار فقط وان العديد من الدول وقفت انتاجها لوجود موديلات احدث.

نيسان... والفضيحة المدوية

على مايبدو أن شركة نيسان تسير على خط رئيسها المفضوح والذى اثرت على حركة بيع وشراء هذه الماركة والتى انخفضت بشكل واضح خلال الفترة السابقة.
حيث اختارت الشركة من خلال توكيلها فى مصر بعمل تخفيضات وهمية ومخيبة للامال بجانب أن العديد منها يتم تصنيعه فى بعض دول الاتحاد الاوروبى والذى يفرض الغاء التعريفات الجمركية على السيارات الاوروبية وفقا لاتفاقية الجات.
والعامل الآخر أن بعض الموديلات التى تم طرحها فى السوق المصرية فشلت فى اختبار السلامة الاوروبية مما ىجعلها سيارة غير امنة والتى تنعكس على سلامة العميل اثناء القيادة.
والامر الآخر أن الموديلات التى تم طرح البعض منها فى مصر فشلت فى اختبار الانبعاثات والذى ينعكس على تلوث الهواء.

الفولكس...... والغرامة

مجتمع السيارات يعرف حقيقة الصراع المكشوف على توكيل فولكس فاجن فى مصر والحرب الشرسة من اجل الحصول عليه حيث استمر هذا الصراع قرابة عامين استخدمت بعض وسائل الاعلام ابواقا للطرف الاقوى وانتهى الصراع للاقوى وانتهت صفحة الصراع على التوكيل.
ولكن ظهرت الفضيحة المدوية والتى تتلخص فى وضع فتيس مستبدل على انه جديد وتم اكتشاف الامر والذى جعل اللجنة الهندسية من كلية الهندسة وان جهاز حماية المستهلك تتدخل فى الامر وتم رفع دعوى ضد فولكس فاجن وتم تغريم التوكيل 50 الف جنيه بسبب الغش التجارى.

منصور ..... ملك احتكار

فى غضون سنوات قليلة استطاع محمد منصور وعائلتة الاستحواذ على هذه السوق الكبيرة عن طريق الاستحواذ على الكثير من الماركات فى السوق المصرية والذى جعلت اليد القوية للتحكم فى هذه السوق ورفع الاسعار بهامش ربح كبير خاصة فى الموديلات التى يقبل عليها المستهلك وخاصة العاملين فى قطاع النقل بمختلف انواعه.
منصور الذى حصل مؤخرا على احد التوكيلات والتى اعلن انها انجليزية لها تاريخ عريض وان هذه السيارة هى نقلة نوعية والعديد من المميزات التي يرددها لجذب المستهلك اليها الا أن الحقيقة أن هذا التوكيل فشل فى تحقيق مبيعات تذكر فى السوق الام وجعلها سيارة انتهى عصرها الذهبى وان يقوم بحملات اعلامية مكثفة لاحياء سوق هذا الموديل بجانب رفع سعرها اضعافا مضاعفة مقارنة بالسعر الحقيقى فى الصين.

الضربة القاضية للوكلاء تحت الحزام

وفى خضم هذا الصراع طفت على السطح خلال الفترة السابقة شركات تقوم باستيراد الموديلات المطلوبة للمستهلك وباسعار مناسبة ، لتوفير السيارات بأسعار مناسبة للعملاء، بعد حالة التخبط التى تمر بها السوق خلال الفترة الأخيرة، وتدشين حملات مقاطعة شراء المركبات اعتراضا على هوامش ربح الوكلاء.
وتمر سوق السيارات المصرية بحالة من التخبط وعدم الاستقرار، منذ بداية شهر يناير الماضي، مع تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بعد وصولها إلى زيرو جمارك.
وقال وليد عبدالعليم، عضو مجلس إدارة الشركة: إن الشركة تهدف إلى دعم قطاع السيارات وستقدم حلولا متكاملة للمستهلك المصرى، وكذا تركيزها على دعم المدن الجديدة بأحدث ما قدمت صناعة السيارات العالمية انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
وأضاف «عبدالعليم»، أن الشركة قامت بعمل مجموعة علاقات مع الأسواق الخارجية منذ 5 سنوات لحل أزمة ارتفاع السيارات من خلال توفير جميع كافة الموديلات السيارات لتلبية راغبين اقتناء السيارات.
وأشار إلى أن هناك خدمات ما بعد البيع لجميع السيارات التى سوف يتم استيرادها من الخارج من خلال الوكلاء ها بمصر أو من خلال الشركة، موضحا أن الشركة سوف تلعب دور الوسيط فقط فى كل المراحل مقابل الحصول على هامش ربح بسيط من 6 إلى 8٪ من أجل توصيل السيارة للعميل.
وفى السياق ذاته، قال شريف ياسر، مدير المبيعات بالشركة: إن فكرة الشركة قامت على مساعدة راغبي شراء سيارة من الخارج بجميع أنواعها البنزين والكهرباء والهجين بأسعار مخفضة لحل مشكلة ارتفاع السيارات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف باهر، أن الشركة تقوم بشراء السيارات التى يرغبها المستهلك من الخارج بأسعار مخفضة ثم نقوم باختيار خطوات البيع والشراء والحلول التمويلية والمشاكل الجمركية حتى تصل للعميل بشكل مخفض.