يشهد تكتل 25/30 البرلمانى حالة من الانقسامات والتشتت بين أعضائه مؤخرا، حيث إن أعضاء التكتل لم يعودوا يظهرو متجمعين كعادتهم، وكان ذلك واضحاً وضوح الشمس فى المؤتمر الذى عُقد فى الحزب الناصرى وكانوا 10 نواب فقط لإعلان موقفهما من التعديلات الدستورية، فى حين أن أعضاء التكتل مع بداية انعقاد البرلمان كان عددهم 30 نائب. التكتل شهد انسحاب عدد كبير من أعضائه ولم يتبق سوى عدد قليل لا يتجاوز 10 نواب، وبدأت معالم إنهيار التكتل تظهر خاصةً بعد واقعة النائب أحمد طنطاوى وإحالته إلى لجنة القيم، بعدما قام بكسر ميكروفون باحد جلسات مجلس النواب، وتم تحويله للجنة القيم التى أوصت بحرمانه من دور الانعقاد الثالث، وهذا أدى إلى تراجع عدد كبير من أعضائه عن أداء الشو الذى يحرص عليه أعضاء التكتل، خوفا من هذا المصير فى حالة التجاوز، بينما لازال هناك من يواصلون الهرولة خلف فقاعات المواقف المفتعلة من اجل الظهور والشو، والتى غالبيتها يكون عبر صفحات التواصل الاجتماعى وخاصة «الفيسبوك». ويُعد المخرج الشهير أحد أبرز وجوه تكتل 25-30 الذى ظهر فى بداية انعقاد البرلمان فى ثوب النائب المعارض الثورى المختلف دائما، يجيد التمثيل جيداً تحت قبة البرلمان، بينما انقطع تماماً عن حضور جلسات البرلمان والقيام بمهامه كنائب عن الشعب مع بداية دور الانعقاد الثانى حيث كان يقوم بتصوير أحد أفلامه، بينما يخصص بعض الوقت من أجل التواصل مع زملائه بالتكتل عبر الواتس اب فقط، ثم جاء دور الانعقاد الرابع ولم يتغير شيء حيث ظل صاحب المقعد الخاوى بالبرلمان يمارس مهامه السياسية عبر الفيسبوك وتويتر فقط، ويمتنع عن حضور لجان وجلسات البرلمان. ويعد نائب التكتل «هيثم الحريرى» هو صاحب أكثر علامات الاستفهام بعد التناقض الكبير فى موقف نفس النائب عندما كتب على حسابه الشخصى على «فيس بوك» فى اتجاه مغاير لما اتفق عليه نواب التكتل تجاه التعديلات الدستورية وقال النائب: «إن آلية التعديلات الدستورية لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذه قمة ممارسة الديمقراطية» ودعا المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء. وأضاف قائلا: «علينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين»، شارحا من خلال منشوره الإجراءات التى ستتبع فى جلسة مجلس النواب حينها لمناقشة تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب حول تعديل بعض مواد الدستور. وأضاف الحريرى عبر حسابه على «فيسبوك» أن «الكلمة ستمنح لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداء بالاسم». وتابع الحريرى: « ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتى النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوما ثم يجرى التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة». واختتم الحريرى قائلاً: «أخيرا يتم التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداء بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل، وأن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.. أخيرا .. أدعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين». أما النائب أحمد طنطاوى، والذى يُعد أول حالة طرد فى مجلس النواب عندما أصر على الحديث دون إذن فى يناير 2016 معترضا على مناقشة القرار بقانون رقم 32 لسنة2014 ، والخاص بتنظيم الطعن على عقود الدولة، والقانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية، رغم الموافقة عليهما وتمريرهما بأغلبية الأعضاء. ثم واصل تجاوزاته وتعامل بسلوك لا يرتقى لبرلمانى يفترض فيه أن يمثل الشعب بعد إصراره على نزع الميكروفون من رئيس الجمعية الجغرافية فى قاعة البرلمان وتحطيمه لمنعه بأسلوب غير أخلاقى عن الحديث والتشويش عليه، ضاربا بكل القواعد والأعراف البرلمانية عرض الحائط ودون إبداء أى احترام للنواب أو رئيس المجلس. بل وبعد موقفه من التعديلات عاد «طنطاوى» على وسائل التواصل الاجتماعى بوصل مدح مع د.محمد البرادعى هو المعروف بعدائه لمصر وتوجهاته ضد الدولة المصرية، فى حين فضل أعضاء آخرين الانشقاق عن التكتل مثل النائب خالد الهلالى، ومرتضى العربى، وغيرهم.
