الموازنة الجديدة «المواطن أولاً»

لا شك أن اتجاه أى دولة لا يتكشف إلا برؤية موازنتها التى تحدد أولويات الإنفاق لديها ومنذ عامين وهناك اتجاه يخالف التوقعات فالموازنة توسعية تستهدف المواطن من خلال برامج محددة على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية والداخلية والتى كان يتحتم معها التقشف لعبور الأزمة إلا أن الحكومة توجه للتوسع من خلال إعادة ترتيب الأولويات.
موازنة العام المقبل تجسد أحد أهم مراحل الإصلاح الاقتصادى الذى نختتم أصعب مراحله لنبدأ مرحلة صعبة من خلال استمرار التحديات ولكن هناك مساحة مالية كافية لتوجيه الإنفاق نحو زيادة استثمارات الدولة على البنية التحتية وكذلك صرف علاوة للموظفين ومواصلة برامج الدعم المقنن.
«العلاوة» على مائدة الحكومة
قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه يتم حاليا بحث سيناريوهات العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة وبأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من أول يوليو المقبل لتقليل أثر التضخم عليهم.
وأضاف أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على قيمتها فعليا حيث يتم دراسة أكثر من سيناريو حاليا ويتم حساب التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة.
وتابع سننتهى خلال اسابيع قليلة من تلك الدراسات وسيتم تحديد التكلفة والنسبة المقررة لهم.
وأكد على يعانون بشدة بسبب الأوضاع الاقتصادية وأن العلاوة الجديدة لن تقل عن 10%.
وتابع أن تكلفة صرف10% علاوة لأصحاب المعاشات ورفع المعاشات المنخفضة تصل إلى 17مليار جنيه أما فى حالة زيادتها إلى 15% فستصبح التكلفة 25.5 مليار جنيه.
وعن وضع صناديق المعاشات وإمكانية تحمل التكلفة أكد المسئول على أن وضع الصناديق المالى صعب ويتم حاليًا بحث تمويل العلاوة بالكامل من الخزانة العامة للدولة تضامنا مع أصحاب المعاشات.
«انفراد» 1.1 تريليون جنيه موارد وزيادة الإنفاق الاجتماعى ل 312 مليارًا
كشفت مسودة الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/2020 عن اقتراب الانفاق العام ل1.5 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وأضاف المصدر أن الحكومة تعتزم زيادة الإيرادات العامة للدولة لترتفع إلى نحو 1.1 تريليون جنيه مقابل 989 مليار جنيه من خلال زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة لتسجل نحو 863 مليار جنيه مقابل 770 مليار جنيه بسبب الإجراءات المزمع القيام بها سواء على صعيد التعديلات التشريعية أو رفع كفاءة التحصيل بالاعتماد على النظم التكنولوجية.
وأكد المصدر أن العجز في الموازنة الجديدة سيدور ما بين 380 و390 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى مع استمرار هدف تحقيق هدف الفائض الأولى بالموازنة بقيمة 122 مليار جنيه.
واشار المصدر إلى أنه فى المقابل ستشهد المصروفات ارتفاعا فى الأجور والتى ستسجل مبدئيا 294.9 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: أكد المصدر أن الموازنة الجديدة ستشهد تراجعا في مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل الى 312 مليار جنيه مقابل 332 مليار جنيه بسبب تقليص حجم دعم الطاقة مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتطبيق آلية تسعير بعض المنتجات البترولية فى المقابل سيتم توجيه الانفاق للبرامج الاجتماعية الأخرى.
الفوائد: تستهدف الموازنة الجديدة بحسب المصدر تقليص حجم خدمة الدين من خلال إطالة عمر الدين والاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل حيث من المتوقع أن تنخفض مخصصات الباب الثالث إلى نحو 502 مليار جنيه مقابل 541 مليار جنيه.
ولفت المصدر إلى أن الاستثمارات الحكومية سيتم زيادتها بعد توفير المساحة المالية لذلك من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات فى مجال الإسكان والمستشفيات والمدارس حيث من المتوقع ان تخصص الموازنة 150مليار جنيه للاستثمارات الحكومية.
وأعلن وزير المالية ارتفاع الاستثمارات الحكومية خلال النصف سنة المالية بنسبة 64%.
وقال المصدر إن الحكومة ستواصل خطتها لزيادة الانفاق على شراء السلع والخدمات الخاصة بالصيانة وإدارة دولاب العمل الحكومى للحفاظ على الأصول المملوكة للدولة لتسجل نحو 76 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.