تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووفاءً من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية لأوروبا ودول الجوار، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة، ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا مستخدمين فى ذلك مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وأحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة، بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان. كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع فى جرائم الرشوة والاتجار فى النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها فى حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر. وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجار العرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
