لم تتأخر يومًا من الأيام فى سداد التزاماتها الدولية حتى فى أصعب وأحلك الظروف التى مرت بها بعد أحداث يناير 2011.. إنها مصر الكبيرة.. تخطو نحو المستقبل لبناء اقتصاد قوى قادر على امتصاص الصدمات حتى تصبح ضمن أكبر 30 اقتصادًا فى العالم بحلول عام 2030.. إصلاحات اقتصادية نفذتها مصر.. أنعشت الاحتياطى النقدى ليصل لرقم غير مسبوق وتحويلات المصريين فى الخارج سجلت رقمًا قياسيًا حتى أصبحت تجربة مصر فى الإصلاح حديث العالم. قالت مصادر مصرفية إن تراجع الاحتياطى النقدى بنحو 2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى لينخفض إلى نحو 42.5 مليار دولار، هو تراجع عارض واستثنائي، لافتين إلى أن كافة تدفقات النقد الأجنبى فى الفترة الأخيرة ارتفعت وهو ما يرجح عودة الاحتياطى إلى مضمار الارتفاع مجددًا خلال الشهر الجارى. ورجحت المصادر أن يكون البنك المركزى قد استخدم مليارى دولار من الاحتياطى لسداد مديونيات أو غير ذلك من الاستخدامات الهامة اعتمادًا على أن صندوق النقد كان سيضخ لمصر مليارى دولار قبل نهاية الشهر فتعوض التراجع الذى طرأ على رقم الاحتياطى، إلا أن الصندوق أجل ضخ قيمة الشريحة الخامسة إلى يناير الجارى، وهو ما يعنى أن الاحتياطى مؤهل للزيادة فور تلقى الشريحة الجديدة والعودة إلى مستوى 44.5 مليار دولار. وذكرت المصادر أن تغطية الاحتياطى النقدى بقيمته الحالية للواردات السلعية تصل إلى نحو 8.5 أشهر، وهو معدل جيد جدًا بالنظر إلى المقاييس العالمية التى تشير فقط إلى أهمية أن تكون تغطية الاحتياطى فى أى دولة كثر من 3 أشهر واردات. وطبقًا للمصادر فإن البنك المركزى يدير الاحتياطى النقدى باحترافية شديدة، وأنه يقوم باستثمار السيولة بالنقد الأجنبى المتاحة لديه لتحقق عوائد مناسبة، لافتين إلى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تراجعت بما يزيد على 13 مليار دولار فى الأشهر الماضية ومع ذلك لم يتأثر الاحتياطى النقدي، لافتين إلى أن تأثيرات خروج الأموال الساخنة أصبح محدود على الاحتياطى مع تجنيب البنك المركزى للقيمة الأكبر من هذه الاستثمار فى حساب بعيدًا عن الاحتياطى. وأكدت المصادر أن التراجع الذى طرأ على الاحتياطى النقدى لا يؤثر على كفاءة سداد الديون الخارجية التى يحل موعد استحقاقها فى الفترة المقبلة، موضحين أن مصر ملتزمة بسداد كافة الديون فى موعدها، وأن زيادة تدفقات النقد الأجنبى من كل القطاعات يدعم استقرار سعر الصرف بالسوق. وأوضح رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى، أن التراجع الذى طرأ على الاحتياطى فى ديسمبر الماضى كان نتيجة سداد استحقاقات لمستثمرين فى أذون الخزانة إضافة إلى التزامات لهيئات وجهات حكومية.
