رصدت مباحث الأموال العامة وجود بعض التعديات على أراضى بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتبين أن خلف ذلك تواطؤ عدد من مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية «بدون ترخيص»، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون. بالفحص تبين قيام عدد «3 فنيين هندسيين بالمجلس» خلال الفترة من «عام 2012/2015» باستغلال موقعهم الوظيفى ومساعدة «3 مواطنين» صادر لهم ترخيص ببناء بدروم وأرضى وأحد عشر طابقاً علوياً وخدمات بالمخالفة للقانون، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفتهم شروط الترخيص والرسومات الهندسية، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام «قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات» والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر. وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.