استقرت وزارة قطاع الأعمال على البدء ب26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع من إجمالى 121 شركة، وتم وضع خطط واضحة للتعامل مع كل منها بعد دراسات شاملة تحليلية لكافة الشركات ومناقشتها بشكل تفصيلى مع إدارات الشركات القابضة ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، سواء من خلال تحديث كامل للمصانع أو التحديث بدخول شريك فنى أو العمرات الجسيمة على أن يكون الإغلاق هو آخر البدائل فى حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل. وفى مقدمة الشركات الخاسرة شركة الحديد والصلب التابعة للقابضة المعدنية والتى وصلت المديوينات 3 مليارات جنيه لشركة الغاز، و9.9 مليون جنية لشركة الكهرباء و318 مليون جنيه لشركة الكوك، ومؤخرا تتم عمليات تسوية لهذه المديونيات وتمت تسوية مديونية لبنك مصر على شركة الحديد والصلب بقيمة 750 مليون جنيه وترتكز خطة تطوير الشركة على سداد ديونها أولا من خلال أصولها غير المستغلة وحصيلة بيع الخردة التى تملكها. وتنفيذ توصيات المكتب الاستشارى العالمى بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية الممثلة فى فرن 3 و4 حتى ليتسنى إجراء تقييم فنى دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير، وذلك بالتوازى مع مشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن بة من خلال الدراسات الفنية للمناجم التى تستخرج منها المادة الخام وتقييم موقف مشروع التطوير فى فبراير 2019. ومن مشاريع التطوير أيضًا لشركات خاسرة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب التابعة للقابضة المعدنية والتى بلغت خسارتها المجمعة على مدار 3 أعوام 2 مليار جنيه من خلال تحديث كامل للمصانع رفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح إلى 500 ألف طن، والمسبوكات إلى 10 آلاف طن، وجار تنفيذ مناقصة توريد وتركيب فرنين ومعدات مصنع جديد لحديد التسليح بطاقة 250 ألف طن سنويا. أما فى الشركة القابضة للكيماويات فهناك 6 شركات خاسرة من 26 شركة التى ترتكز بهم معظم خسائر القطاع وفى مقدمتهم الدلتا للاسمدة والتى بلغت خسائرها 506 ملايين جنيه والنصر للأسمدة بلغت خسرتها نحو 351 مليون جنيه وسيتم الاستعانة باستشارى عالمى فى صناعة الأمونيا للوقوف على الحالة الفنية لشركات الأسمدة تحديد احتياجات التطوير، وشركة المصرية المواسير « سيجورات « وتبلغ خسائرها 103 ملايين جنيه ويتم عمل دراسة لإنشاء مصنع جديد للفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكة الحديد والمترو وأيضًا شركة راكتا للورق التى بلغت خسائرها 78 مليون جنيه وتم التعاقد مع استشارى لعمل لدراسة لتطويرها . وشركة النقل والهندسة من الشركات أيضًا التى تجاوزت خسائرها أكثر من رأس مالها وبلغت خسائرها نحو 393 مليون جنيه وتعتمد خطة تطويرها على تحديث دراسة معدة مسبقاً من لجنة بالشركة عام 2016، بهدف نقل المصنع الحالى للشركة من أرض فى منطقة سموحة بالإسكندرية الى أرض أخرى بمنطقة العامرية على مساحة 1157الف متر مربع وطرح أرض سموحة للبيع لارتفاع سعرها واستغلال حصيلة البيع فى تطوير الشركة من خلال استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا فى المصنع الجديد بمايتيح من إنتاج 10مقاسات إضافية من أنواع مختلفة للإطارات السيارات والجرارات الزراعية للوفاء باحتياجات السوق، ما تضمن عملية التطوير البحث عن شريك عالمى للدخول فى شراكة ذات خبرة فى مجال صناعة الإطارات . أما الشركة القابضة للغزل والنسيج فكان التركيز الأكبر على البدء فى مشاريع تطوير الشركات التابعة لها وكان التركيز على 9 شركات التى كانت تمثل الخاسر الأكبر من نصيب شركات قطاع الأعمال وكانت تبلغ حجم خسائرها 2,7مليار جنيه.
