عقب صدور قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رقم 508 لسنة 2018 بتاريخ 2/7/2018، بتشكيل لجنة رقابية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة بالمشاركة مع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لتتولى فحص بعض الاعمال المالية والادارية والقانونية فى اللجنة الاوليمبية المصرية وبعض الاتحادات الرياضية.. وعقب تنفيذ القرار أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً خاصاً تضمن 8 ملاحظات عن أعمال مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية فى الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى الآن، وقام الجهاز بإرساله التقرير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. وجاء فى تقرير المركزى للمحاسبات أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنشأ بقرار من اللجنة اللأوليمبية المصرية كمركز مستقل وله شخصيته الاعتبارية وفقاً لأحكام المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فإنه ووفقاً لنص المادة «79» من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم المصرى رقم 3 لسنة 2018 والمعتمدة من وزارة الشباب والرياضة بأنه تخضع حسابات وأموال المركز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتعد أمواله أموالاً عامة فى حكم قانون «العقوبات». وتضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 ملاحظات 1 تحميل ميزانية المركز بمبالغ بدون مقتضى بلغت جملتها 46896 جنيه وبالمخالفة لقرارات الندب الصادرة لبعض السادة المستشارين المنتدبين بعض الوقت للعمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى واللجنة الأوليمبية المصرية. 2 الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية ورئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. 3 قيام المركز بصرف مبالغ بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 126000 جنيه كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء ومجلس الادارة وآخرين من خارج المجلس بواقع 3000 جنيه للجلسة دون سند قانونى ودون تضمن صرف تلك البدلات بالائحة المالية للمركز بزيادة قدرها 117600 جنيه. 4 عدم قيام مجلس ادارة المركز بتحديد المعاملة المالية للسادة أعضاء الجهات الهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالمركز والمنصرفة لهم بواقع 80% من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنيه وبزيادة عن الحد الأدنى بمبلغ 477052 جنيه. 5 عدم قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضى بسداد ايجار المساحات المستغله له باللجنة الأوليمبية كمقر له، بمساحات قدرها 4444175 مترا مربعا بلغت جملتها 977185 جنيه «الفترة من يناير الى نوفمبر 2018». 6 قيام المركز بصرف مكافأة عن أعمال لا تخص المركز وتخص اللجنة الأوليمبية فضلاً عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالاستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال أو تحديد مكافأتهم بالمخالفة للمواد 17، 75 بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 42300 جنيه. 7 وجود مبالغ كبيرة مستحقة على بعض الأندية والاتحادات الرياضية والأشخاص بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 149458 جنيه فى الدعاوى التحكيمية التى صدرت ضدهم أحكام نهائية الأمر الذى يعوق المركز صرف التعويضات للمحتمكين التى صدرت لصالحهم تلك الأحكام. 8 قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 3 مليون جنيه ضمن ايرادته ودون تقديم بيان بما تمت تسويته من تلك المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم.
