بدأت وزارة التربية التعليم فى عمل خطة متكاملة لاقتصاديات التعليم فى مصر حيث تسعى الوزارة للحفاظ على مجانية التعليم كحق دستورى وفى نفس الوقت إيجاد بدائل مناسبة من المدارس التى تناسب جميع المستويات الاجتماعية. وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن خطة اقتصاديات التعليم تنقسم إلى 3 أجزاء رئيسية هى المدارس العامة والمدارس الخاصة والمدارس ذات الطبيعة الخاصة, موضحًا أن أحد أهداف هذه الدراسة هو تخفيف الكثافات على المدارس العامة حيث إن 44٪ من فصول المدارس الحكومية بها زيادة فى إعداد الطلاب. وأشار المصدر إلى أن الدراسة فى المدارس مجانية ولانية للحكومة فى تغيير هذا الوضع, لافتًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تحدد سنويا عدد من هذه المدارس لتقوم بصيانتها, بالإضافة إلى بناء عدد من الفصول فى المحافظات التى تتوافر فيها أراضى. وأوضح المصدر أن الجزء الثانى من الخطة هو المدارس الخاصة والتى تسعى الوزارة حاليًا لوضعها فى شرائح تصاعدية لتتناسب مع جميع الطبقات الاجتماعية. موضحًا أن الوزارة ستدعم بشدة القطاع الخاص فى التعليم لمحاولة تخفيف الضغط على المدارس الحكومية حيث إنها تعتبرها سوق مفتوحة بها عرض وطلب على المدارس الأفضل. وأشار المصدر إلى أن الجزء الثالث من الخطة هى مدارس حكومية ذات طابع خاص مثل» مدارس النيل» و«المدارس اليابانية» و«مدارس المتفوقين» و«المدارس الدولية الحكومية» موضحًا أن هناك اتجاه عامًا للتوسع فى إنشاء هذه النوعيات من المدارس بسبب الإقبال الشديد عليها من أولياء الأمور فى الطبقة المتوسطة تحديدًا. وأوضح المصدر أن هذه النوعية من المدارس لا تخضع للقوانين المنظمة للمدارس الحكومية وإنما لها قرارات وزارية خاصة بها توضح المصروفات المدرسية بين 10 و15 ألف جنيه, كما أنها تعطى صلاحيات أكبر للمسئولين داخل المدرسة ليتمكنوا من عمل الصيانات.
