تراجع نسب التصنيع المحلى يفتح الباب لزيادة فاتورة الواردات

أكد رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد أن أكبر التحديات التى تواجه الصناعة المحلية هى نسب التصنيع المحلى المتدنية فى بعض الصناعات فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن نسبة تعميق الصناعة المحلية فى صناعة الدواء لم تتعد 20% وصناعة السيارات لم تتعد 45% والصناعات الهندسية من ثلاجات وتكييفات وغسالات لم تتعد 70% وهو الأمر الذى يمثل ضغطا كبيرا على العملة الصعبة لاستيراد الخامات من الخارج وقال محمد البهى عضو غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات أن نسب التصنيع المحلية متدنية جدا فى صناعة الدواء حيث لا تتعدى 20% وأن غالبية المادة الخام أو المادة الفعالة يتم استيرادها من الخارج مشيرا إلى وجود حوالى 127 شركة دواء تعمل داخل السوق 80% منها يسيطر عليها شركات أجنبية وطالب البهى بضرورة تشجيع البحث العلمى وربط الصناعة بالعلم حتى يتم بناء صناعة دواء حقيقية فى مصر فيما أكد عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات على أن نسب التصنيع المحلية فى الصناعات الهندسية بلغت حوالى 70% أما فى صناعة السيارات فلم تتعد 45% مطالبا وزارة التجارة والصناعة بسرعة خروج استراتيجية صناعة السيارات للنور وقال لا يعقل فى دولة بحجم وتاريخ مصر ألا تصنع سيارة محلية الصنع كما فعلت ماليزيا وجنوب إفريقيا وتركيا والمغرب وإيران وأضاف أن مصر تمتلك الإمكانيات والقدرات التى تؤهلها لتصنيع سيارة محلية الصنع كما كان الأمر فى الستينيات، لافتا إلى أن دولة مثل المغرب نجحت فى تحقيق طفرة كبيرة فى تصنيع السيارة رينو وتصدر فى هذا القطاع ب 4 مليارات دولار سنويا وتخطط للوصول بحجم صادرات السيارات إلى 10 مليارات دولار بحلول 2020 فى وقت مازلنا نستورد السيارات.
أما صناعة الملابس الجاهزة فتفتقر للتصميمات أو ما يسمى بالماركات حيث تعتبر معظم الشركات المصرية.
أما فيما يتعلق بتجارة مصر الخارجية والاتفاقيات التجارية فقد نجحت مصر فى الانضمام لأكبر التجمعات الاقتصادية فى العالم يأتى على رأسها اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية وتجمع الميركسيور والذى يضم دول من أمريكا الجنوبية منها البرازيل والأرجنتين وأروجواى وباراجواى وتجمع الأفتا والذى يضم إمارة سويسرا والنرويج وإمارة ليخنشتاين وتجمع الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا بدول القارة الإفريقية فضلا عن الدخول فى مفاوضات للانضام لدول تجمع الأوراسى والتى تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.
وتعتبر تلك الاتفاقيات التجارية مع تلك التجمعات العملاقة بمثابة بوابة لعبور المنتجات المصرية لمختلف دول قارات العالم مما يعزز من فرص زيادة الصادرات وحجم التبادل التجارى مع تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.