نجاح اجتماعات الأشقاء لمياه النيل

أكد السفير معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السودانى خلال اللقاء الذى جمعه بالدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أمس الأول بالخرطوم على ضرورة تطوير التعاون مع مصر فى كل المجالات متطلعا فى ذلك لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين أكتوبر المقبل.
واختتمت أعمال الاجتماع الأول للدورة ال«58» للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والمهندس خضر قسم - وزير الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان وذلك بالعاصمة السودانية مساء أمس الأول.
وأشار الدكتور عبدالعاطى خلال الاجتماع أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يؤكد استمرار إيمان البلدين بالدور الذى تقوم به الهيئة للنقاش فى القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التى تواجهنا فى إدارة مياه النيل فى إطار بنود اتفاقية 1959التى تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لإدارة وتنمية شريان الحياة بالبلدين وقد استمرت فى قيامها بهذا الدور على النحو الذى جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد على نصف قرن.
وأكد عبدالعاطى على أهمية قيام الهيئة الفنية المشتركة بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن إدارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله فى إطار من الشفافية الكاملة، كذلك إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة فى هذا الشأن، والنظر نحو إنشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجياً.
وفى كلمته نوه الوزير إلى أن التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التى تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات, خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعاً أن تتأثر سلباً بتلك التغيرات المناخية فى منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الانتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتى من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على مصر، هذا بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتى لا تراعى مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كلياً على نهر النيل.
وأوضح المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى المصرية فى رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل فى ضوء العجز المائى التى تعانى منه مصر, خاصة وأن الموارد الفعلية المتاحة حالياً للاستخدام فى مصر 59,25 مليار م3 / السنة، فى حين أن استخدامات المياه هى 80,25 مليار م3/ السنة. وتبلغ الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها حوالى 21 مليار م3/ السنة، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل إنشاء محطات رفع وخلط بالإضافة إلى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، وبالرغم من كل تلك التحديات فإن الكفاءة الكلية لنظام الرى فى مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخراً للقائمين على إدارة هذا المورد المهم فى مصر.
وأشار الدكتور محمد عبدالعاطى إلى ما تشهده الفترة الحالية من زخم فى أسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والآليات المنبثقة منها فى جميع المجالات.
ووجه عبدالعاطى الدعوة إلى نظيره السودانى للحضور والمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذى يعد أكبر حدث متعلق بالمياه فى مصر تقوم بتنظيمه الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين والذى يهدف إلى زيادة الوعى بقضايا المياه وتعزيز فكر جديد خاص بالتحديات المتعلقة بالمياه ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد الأدوات والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أنه يبدأ دورته الأولى هذا العام خلال الفترة (18-14) أكتوبر المقبل.