شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، افتتاح أكبر مجمع صناعى للأسمنت بالشرق الأوسط فى محافظة بنى سويف بجانب عدد من مشروعات البتروكيماويات بالعريش، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين فى الدولة. وتعد هذه ثالث جولة للرئيس السيسى فى محافظات الصعيد خلال أسبوع واحد، حيث سبق وأن افتتح الأحد الماضى قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، لينتقل بعدها لسوهاج لافتتاح المتحف القومى بالمحافظة، وهو ما يعكس حرص الدولة للتنمية بالصعيد كأولوية ضمن استراتجية الدولة التنموية. ووصل الرئيس للمجمع الصناعى الضخم ببنى سويف، واستمع لشرحا من اللواء على أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عن تفاصيل مشروعات المجمع الصناعى، ثم شهد افتتاح خطى 3 و4 بالمرحلة الثانية لمجمع العريش للأسمنت عبر الفيديو كونفرانس. وخلال حفل الافتتاح شاهد الرئيس فيلما تسجيليا عن مجمع البتروكيماويات والجرانيت ومراحل الإنتاج به، واستمع الرئيس لشرح تفصيلى لمكونات مجمع الصناعات، وتفقد الرئيس غرفة التحكم الخاصة بمصنع الأسمنت ببنى سويف، كما تفقد خط الإنتاج. وافتتح الرئيس مصنع الجرانيت، حيث استمع لشرح تفصيلى لخط الإنتاج بالمصنع ثم تفقد دورة الانتاج داخله، لينتقل بعدها لتفقد مصنع حديد المصريين وخط الإنتاج داخله.
وخلال الاحتفالية تحدث الرئيس عن ضرورة إصلاح شركات القطاع العام، حيث وجه فى البداية الشكر للقائمين على مشروع المجمع الصناعى، وقال الرئيس إن الدولة منذ سنوات فكرت فى خصخصة شركات قطاع الأعمال، ولكن الدولة تفكر فى تحقيق توازن بين القطاع العام والسوق فى مصر لحين ضبط السوق الحر. وأشار الرئيس إلى أن الدولة تمتلك جزء من شركات قطاع الأعمال ونسعى لامتلاك باقى الأجزاء، مشيرا إلى أن هذه الشركات إذا استطاعت أن تلبى احتياجات السوق المصرية سيكون لها فوائد كثيره أولها تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة التى تذهب للاستيراد، وأيضا توفير فرص عمل، مشيرا إلى أن المجمع الصناعى يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة. وأوضح الرئيس أن الدولة فكرت فى إنشاء خطين لإنتاج الأسمنت بالعريش لتوفير فرص عمل للمواطنين فى العريش وأيضا نفس الأمر فى بنى سويف. وقال الرئيس:» لدينا 121 شركة قطاع أعمال، والدولة جادة لحل مشكلات هذه الشركات وتطويرها، خاصة وأنه سبق ذلك عدة محاولات للإصلاح والتطوير، ولم تنجح من قبل بالشكل الذى نتمناه»، مشيرا إلى أن كل شركة من هذه الشركات تحل مشكلة كبيرة من المشاكل التى تواجهها مصر خاصة وأن إنتاجها يلبى مطالب الدولة المصرية والسوق المصرية الذى يستهدف 100 مليون مواطن والكثير يتهافت للوصول لهذا السوق والتعامل معه. وتابع:» هذا الوضع يجعلنا نتعامل بشكل أسرع لتطوير هذه الشركات، لتكون قوة اقتصادية مضافة لمصر».
واستشهد الرئيس أيضا بوضع مصنع القومية للأسمنت الذى تم إغلاقه بسبب خسائره، وقال إن متوسط مرتبات العاملين فى هذا المصنع كانت من 12 إلى 14 ألف جنيه غير الحوافز، ورغم ذلك كان المصنع يخسر، مضيفا أن استمرار هذا الوضع بهذا الشكل يعنى أننا نقيم خرابا. وقال الرئيس إن عملية الاصلاح فى هذه الشركات طريق صعب، بمعنى أن العاملين فيه سيحصلون على أجور جيدة ولكن فى مقابل ذلك تكون الإقامة على حسابهم وأن يقدم عمله ونحن نساعده. وأكد الرئيس، أن الدولة حريصه على جميع العاملين فى شركات قطاع العام ولا يمكن أن نؤثر عليهم، مضيفا أن الإصلاح الإدارى ليس معناه هيكلة الجهاز الإدارى بالحكومة فقط ولكن أيضا لشركات قطاع الأعمال. واستطرد:» لن ننجح فى طريق الإصلاح إلا إذا كان علمى ومتكامل، فمسار الإصلاح قاس ويحتاج لجرأة ومتابعة دقيقة». ووجه الرئيس الحكومة خلال 3 شهور بإعداد خريطة كاملة وبإجراءات محددة لإصلاح شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن البنوك يمكن أن تساعد فى ذلك.
واستشهد الرئيس السيسى بوضع شركات الأسمنت التى يتم افتتاحها، وقال :» عندما عرض المشروع قالوا هيستغرق 36 شهرا، بسبب الإجراءات القانونية، ولكن طلبنا أن تكون خلال سنة ونصف فقط، وبالفعل تم تنفيذه فى هذه الفترة «، مشيرا إلى أن التأخير فى المشروع سنة كان يكلف الدولة 700 مليون جنيه. وقال الرئيس إنه كان يتم التأكد من الإنتاج الخاص بمجمع الأسمنت حتى يكون أفضل أنواع الأسمنت فى مصر، وهو بالفعل أفضل منتج أسمنت فى السوق حاليا، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت قرارات بطرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة حتى يشارك المواطنون مع الدولة فى مشروعات تدر عائدا عليهم. وحول صناعة الرخام، قال الرئيس إن هذا القطاع لم ينظم حتى الآن، مشيرا إلى أن مشكلة الهادر فى مصر كانت تصل إلى 60% بسبب نظام التشغيل، والآن تم تطوير هذه الوسائل وفقا للنظم العالمية حتى نجحنا فى تقليل الفاقد إلى 5% فقط. وكشف الرئيس عن إنشاء مدينة للرخام فى هضبة الجلالة تضم أيضا مجمعات وخطوط إنتاج يتم إنشاؤها، بجانب إنشاء معهد متخصص لتعلم صناعة البتروكيماويات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص فى هذه الصناعة. وأكد الرئيس أن جميع المشروعات تم وضع فيها كل الاشتراطات البيئية والصحية حتى لا تكون ملوثة للبيئة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مرور ورقابة حاسمة من البيئة والحكومة على المصانع للتأكد من سلامتها.
وتحدث الرئيس السيسى عن سعر طن الأسمنت وسأل اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية قائلا : هو ليه سعر الأسمنت غالى ؟.. فرد أن هناك وفرة حقيقية فى إنتاج الاسمنت حوالى 12 مليون طن وهو ما يعنى خفض سعره، ولما سألنا شركات الانتاج أجابوا بارتفاع تكلفة خطوط الانتاج، مشيرا إلى أن سعر الطن كان 1300 جنيه وبعد توجيهات الرئيس وصل السعر إلى 900 جنيه. وأضاف الرئيس أننا عندما قررنا أن نقيم شركات إنتاج الأسمنت كان الهدف تحقيق التوازن فى السوق بهذا الشكل.
وتوقف الرئيس مع مخالفة التعدى على حرم النيل، وقال إنه شاهد قيام البعض بهدم حرم النيل لإنشاء طرق بين جزر النيل، ووجه الرئيس وزارة الرى وأجهزة الدولة برقابة الوضع بالطائرة ومتابعة مجرى النيل واتخاذ الاجراءات القانونية وإزالة هذه المخالفات فورا. وشدد الرئيس على ضرورة أن نحمى حرم النيل، مشيرا إلى أن الناس تركت إقامة مساكن فى الأراضى الصحراوية وقامت بالتعدى على حرم النيل.
وكشف الرئيس السيسى عن تخطيط جديد لاستصلاح أراض زراعية جديدة فى 4 محافظات بالصعيد وهى بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بهدف زيادة الرقعة الزراعية بها، مشيرا إلى أن ذلك خارج الريف المصري. وقال الرئيس: «الدولة توفر حاليا البنية الأساسية الخاصة بالمساحات الزراعية الجديدة، وخلال شهر أو شهرين ستأتى النتائج وخلال عام أو أكثر سيتم تسليم الأرض» وأوضح الرئيس أننا لم نكن لنتمكن من تحقيق هذه المشاريع لولا الاستقرار والأمن. وأوضح الرئيس أن كل مكان فى مصر يحتاج لتطوير، والدعم الذى تدفعه الدولة لأهاليها يقدر ب 334 مليار جنيه، مؤكدًا «لو مش بدفعه كنت هعمل خريطة استثمارية فى سنة واحدة ولكن لا أستطيع لأنى يجب أن نحافظ على التوازن الاجتماعى فى الدولة». وأردف أنه يجب على القطاع الخاص وضع يده فى يد الحكومة للنهوض بالدولة، لافتًا إلى أنه لا يستطيع أن يلغى الدعم نهائيًا. كما كشف الرئيس السيسى عن قيام الدولة بتنفيذ 10 محاور مرورية بين غرب وشرق النيل وهى أكبر عدد محاور فى تاريخ مصر تصل تكلفتها إلى 22 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه فى مقابل ذلك ستكون هناك محطات رسوم على هذه المحاور. وأشار الى أن محور الفشن سيبدأ فيه خلال سنتين، بجانب 6 مدن بالصعيد بدأ العمل فيها بالفعل. وقال الرئيس إن دولة فيها 100 مليون مواطن بها احتياجات كثيرة والمطلوب كثير، وما سيعد بتنفيذه سينفذه، وقال إنه لولا الدعم الذى تدفعه الدولة فى السنة، لنفذنا خريطة استثمارية فى جميع المحافظات فى سنة واحدة. ومن جانبه قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن توفير كميات الأسمنت من أهم التحديات التى تواجه خطط مشروعات الإسكان والتعمر والبنية التحتية، وتقدير حجم الاستهلاك فى المستقبل، وذلك بستخدام مقياس نمو الاستهلاك والتشييد، وأنه سيتم الإنتاج فى نهاية عام 2018، 59 مليون طن، وفى عام 2022، إنتاج 86 مليون طن، مضيفا أن مساحة مجمع مصانع بنى سويف، 5 ملايين متر مربع وبها 3 مصانع، وبإنتاج 12 مليون طن سنويا. وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال افتتاح المشروعات التنموية فى بنى سويف، أن ويوجد فى مجمع مصانع بنى سويف 14 عمارة سكنية تسع 1600 فرد، كما يوجد مصطحات خضراء، وتم تنفيذ المجمع وفقا للمواصفات القياسية المتعارف عليها دولية، ويوفر 1800 فرصة عمل للشباب تم توظيف أغلبه من محافظات شمال الصعيد. وأضاف اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن مصر كانت من أوائل الدول التى أنشأت مصانع لإنتاج الأسمنت، وذلك فى عام 1911، حيث أقيم أول مصنع بمنطقة المعصرة فى حلوان، وتوالى تأسيس الشركات المصرية لإنتاج الأسمنت، مشيرا إلى ان عدد المصانع المنتجة للأسمنت وصل إلى 23 موضحا أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80 % من الإنتاج، والباقى تنتجه شركات القطاع العام، مبينا أن حجم الانتاج الفعلى خلال العشر سنوات الماضية تطورا مناسبا لمتطلبات الاستهلاك المحلى، متابعا: 2013 بلغ الانتاج المحلى 50.8 مليون طن، وحجم الاستهلاك 50.1 مليون طن وتابع اللواء مصطفى أمين، بلغ حجم الانتاج فى 2015 54.1 مليون طن، والاستهلاك 53.9 مليون طن، وفى 2017 بلغ الانتاج 54.9 مليون طن، بينما بلغ حجم الاستهلاك 53.8 مليون طن.
