بينما يعاني المستهلك المصري من انخفاض كميات الأسمنت في السوق المحلية وارتفاع الأسعار بسبب استغلال بعض المصانع والشركات لجأ بعض المستوردين إلي الأسمنت المستورد «التركي» لتعويض عجز المعروض في الأسواق من المنتجات المحلية، وفي الوقت ذاته إذ تعاني محافظات مصر من الفوضي والشغب في اعقاب ثورة 25 يناير يقوم بعض التجار بتهريب حصتهم من الأسمنت المستورد إلي غزة عبر الانفاق غير الشرعية. قال مصدر مطلع بمحافظة شمال سيناء: إن كميات الأسمنت التي تم تهريبها عبر الانفاق إلي قطاع غزة قد تبلغ نحو 75 ألف طن أسمنت يتم تصديرها لمصر عبر ميناءي دمياط والعريش ويكون التهريب بالاتفاق بين التاجر وصاحب النفق أو «العين» كما يطلق عليها البدو. أضاف المصدر: إن هناك الكثير من البضائع التي يتم تهريبها لقطاع غزة غير الأسمنت إذ أن حجم الانفاق يتسع لتهريب سيارات كاملة دون تفكيكها. يضاف حوالي 50 أو 100 جنيه زيادة علي تكلفة طن الأسمنت المستورد في حالة تهريبه إلي غزة حيث يتكلف سعر الطن بين 550 و 600 جنيه. أثار المصدر: إن هناك الكثير من المطالبات بتقنين الأوضاع التجارية بين قطاع غزة ومصر بما لا يخالف اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ويتم فتح المعابر التجارية صراحة بين مصر وغزة بما لا يعطي المجال لاصحاب الانفاق بتهريب البضائع إلي غزة وفي نفس الوقت دخول العناصر الإرهابية والأسلحة إلي سيناء لاسيما وإذا كانت إسرائيل من أهدافها إشاعة الفوضي في سيناء ليكون المبرر متاحًا لاستخداماتها العسكرية.