حكومة «الأمل» تؤدى اليمين أمام «السيسى»

استكمالاً لخارطة الإصلاح والتنمية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة ولايته الأولى، شهد الرئيس أمس، أداء الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى اليمين الدستورية.
ومن المنتظر أن تبدأ حكومة «الأمل» أعمالها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ينتظرها العديد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية ورفع الدعم وتطوير التعليم والعمل على إنشاء منظومة صحية قوية، فضلاً عن استكمال مشروعات التنمية.
وتضمن تشكيل الحكومة الجديدة، تغيير 12 وزيرًا، وتعيين 15 نائبًا للوزراء، كما ارتفعت نسبة النساء فى حكومة «مدبولى» إلى 8 وزيرات، و4 نائبات للوزراء، وجاء التشكيل الجديد كالآتي، د.مصطفى مدبولى، رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد أحمد زكى وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى، ود.محمد مختار جمعة وزيرًا للأوقاف، ود.محمد شاكر وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة، ود. غادة والى وزيرًا للتضامن الاجتماعى، المستشار سامح شكرى وزيرًا للخارجية، ود.محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ود. سحر نصر وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولى، وم.طارق الملا وزيرًا للبترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم وزيرًا الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد حسام وزيرًا للعدل، ود. محمد عبدالعاطى وزيرًا للموارد المائية والرى، ود.خالد العنانى وزيرًا للآثار، ومحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة، ود. على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
كما تضمن التشكيل المستشار عمر مروان وزيرًا لشئون مجلس النواب، ود. طارق شوقى وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، ود. خالد عبدالغفار وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، ود.هالة السعيد وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وم.هشام عرفات وزيرًا للنقل، ود.إيناس عبدالدايم وزيرًا للثقافة، ود.رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرًا للسياحة، ود.محمد معيط وزيرًا للمالية، والفريق يونس المصرى وزيرًا للطيران المدنى، واللواء محمود شعراوى وزيرًا للتنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية، ود. هالة زايد وزيرًا للصحة والسكان، ود.ياسمين فؤاد عبدالعزيز وزيرًا للبيئة، ود.عز الدين عمر أبوستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى، ود.عمرو أحمد سميح وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.أشرف صبحى وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار وزيرًا للتجارة والصناعة، وهشام أنور توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام. وشمل منصب نواب الوزراء المهندس أسامة على عسران نائبًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد أشرف على كجوك نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية، ود. منى محرز نائبًا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ود. عاصم عبد الحميد الجزار نائبًا لوزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ود. عمرو أمين عدلى نائبًا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وم. راندة على المنشاوى نائبًا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق، وخالد لطفى العطار نائبًا لوزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ود. إيهاب محمد أبوعيش نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة، ود. محمد مجاهد الننى نائبًا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والمهندس خالد أحمد عباس نائبًا لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ونيفين رياض قباج نائبًا لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، وم. غادة مصطفى أبوزيد نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإدارى، ود. أحمد جاد كمالى نائبًا لوزير التخطيط لشئون التخطيط، ود. ياسر رفعت عبدالفتاح نائبًا لوزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، ود. محمد عمر أحمد نائبًا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.