اعتماد إضافى بالموازنة بقيمة 70 مليارًا و300 مليون جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بنحو70 مليارًا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.
وحذّر وزير المالية عمرو الجارحى من الزيادة السكانية الكبيرة وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن كل 10 سنوات يكون لدينا زيادة بعدد سكان استراليا وكل 15 سنة عندنا دولة جديدة بعدد سكان كندا، مؤكداً أن معدلات التضخم تراجعت فى الفترة من مايو2017 حتى مايو 2018 إلى الثلث تقريبًا، لافتًا إلى أن معدلات التضخم فى نهاية مايو2017 كانت نحو30%، وفى نهاية مايو2018 بلغت نحو11.2%.
ومن جانبه قال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية إن مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافى بموازنة العام الجارى 2017/2018 والذى يُقدر بنحو70 مليار جنيه، منه اعتماد إضافى قدره 1.8 مليار جنيه لصالح حساب تعويضات أهالى محافظة شمال سيناء.
وأوضح عبدالفتاح أن مبلغ ال1.8 مليار جنيه تم طلبهم من محافظ شمال سيناء لتعويضات الشريط الحدودى العازل، مضيفًا أنه تم فتح حساب منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 لصالح تعويضات أهالى سيناء نظير نقلهم من منازلهم، موضحًا أن هذا الجانب حمل الموازنة بأعياء إضافية قدرها 500 مليون جنيه مطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة.
وقرر حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة استدعاء، طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى اجتماع مخصص بعد إجازة عيد الفطر، لشرح تفاصيل السياسة المالية، وانتقد تخصيص دعم إضافى، خصوصا وأن طلب وزارة المالية بتخصيص 70 مليار جنيه، اعتماد إضافى للموازنة، 90% منه مخصص للبنك المركزى، وقال إن الاستدعاء يهدف, إلى معرفة تفاصيل السياسة النقدية يشارك فى الاجتماع اللجنة الاقتصادية.