الدولة تعود بقوة لمواجهة الاحتكار وسيطرة رجال الأعمال

بعد سنوات من هيمنة حفنة من رجال المال والأعمال فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك على مقدرات البلد واتباع سياسة الخصخصة والتى جرفت معها الاقتصاد إلى منعطف خطير بيعت وقتها أنجح وأهم الشركات الاستراتيجية التى كانت تمثل الذراع القوية للدولة ألا وهى شركات الحديد وعلى رأسها شركة الدخيلة وكذلك شركات الأسمنت التى تم بيعها للأجانب وكانت أحد أهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير نبهت القيادة السياسية الحالية إلى أهمية تعاظم دور الدولة فى مواجهة الإحتكارات وسيطرة وسطوة نفوذ رجال الأعمال على السلع الاستراتيجية فراحت تدخل فى صناعات قوية حيث اشترت مصنع السويس للصلب هذا بخلاف شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الاعمال العام والتى يجرى تطويرها الآن كما شيدت الدولة صرحا صناعيا عملاقا فى صناعة الأسمنت وهو مصنع العريش للأسمنت لتعود بذلك الدولة إلى أهم سوق فقدت السيطرة عليه طيلة السنوات الماضية حيث نجحت سياسة الدولة الحالية فى العودة إلى سوق البناء كمنافس قوى للقطاع الخاص فى تلك الصناعة الاستراتيجية والتى تمثل أمنا قوميا يسهم فى تشييد 13 مدينة جديدة بخلاف العاصمة الإدراية ورغم المزاعم التى يسوقها البعض بأن عودة الدولة إلى السوق ضد سياسة الإقتصاد الحر هو أمر مغلوط جملة وتفصيلا وليس أدل على ذلك أن أعتى النظم الرأسمالية فى أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تمتلك شركات استراتيجية تستطيع أن تحقق التوازن داخل السوق كما أن دولة مثل الصين تدخل شريكا فى جميع المشروعات الاقتصادية التى تنفذ على أرضها ولم تكتف الدولة المصرية الدخول بقوة إلى سوق البناء لتكون لاعبا أساسيا وليس متفرجا فذهبت إلى الدخول فى سوق السلع الغذائية من خلال استيراد الدواجن وتربية مليون رأس من الماشية فضلا عن زراعة نحو 20 ألف صوبة زراعية من إجمالى مستهدف 100 ألف صوبة زراعية كما تلعب الدولة المصرية دورا مهما فى تحقيق التوازن داخل سوق السلع الغذائية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتى تقوم بطرح آلاف الأطنان من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين كما امتد دور الدولة ليشمل سوق السمك حيث قامت الدولة فى عهد الرئيس السيسى ولأول مرة باستزراع نحو 40 ألف فدان بجميع أنواع الأسماك البحرية وتطهير البحيرات وإزالة التعديات عليها مما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمالك واستقرار الأسعار وهنا يمكن القول أن إرداة الدولة تنتصر للمواطن وأن اقتصاد السوق الحر لا يعنى الفوضى.
فى سياق متصل عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أضخم موازنة للهيئة فى تاريخها، والبالغة 85 مليار جنيه للعام المالى 2018/2019.
وتقدم وزير الإسكان بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، على هذا الجهد غير المسبوق، والإنجاز فى مختلف المدن الجديدة، والتطور الهائل فى موازنة الهيئة خلال الأعوام الماضية.
وأكد الوزير أن هذه الموازنة الاستثمارية غير المسبوقة تُترجم فى صورة مشروعات، تسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة المعمورة، وتُترجم أيضا فى آلاف من فرص العمل يتم توفيرها من خلال هذه المشروعات، ووحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل يتم إنشاؤها، وطرق ومرافق تخدم المواطنين، وتشجع المستثمر الخاص على ضخ استثماراته.
وقدم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عرضا بشأن المشروعات المقرر تنفيذها فى الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30، بمختلف المدن الجديدة، حيث أوضح أنه فى قطاع مياه الشرب، يجرى تنفيذ وتوسعة 6 محطات تنقية مياه (العاشر من رمضان – أكتوبر – السادات – أسيوط – هضبة أسيوط – غرب قنا) بإجمالى طاقة منتجة 1.4 مليون م3/يوم، وسيتم الانتهاء من تنفيذ 3 محطات لتحلية مياه البحر (العلمين الجديدة – شرق بورسعيد – المنصورة الجديدة) بإجمالى طاقة منتجة 450 ألف م3/يوم، ويجرى تنفيذ محطة العاصمة الإدارية بطاقة 800 ألف م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، وسيتم مد شبكات مياه بطول نحو 550 كم.ط، وفى قطاع الصرف الصحي، سيتم إنهاء تنفيذ وتوسعة 4 محطات معالجة (برج العرب الجديدة – النوبارية الجديدة – بنى سويف الجديدة – قنا الجديدة) بسعة 110 آلاف م3/يوم، وسيتم البدء فى تنفيذ 8 محطات معالجة بسعة 506 آلاف م3/يوم، ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحى بالمدن الجديدة، وهى (15 مايو - سوهاج الجديدة – أكتوبر – بدر- طيبة الجديدة - دمياط الجديدة - العاشر من رمضان - العلمين الجديدة)، وسيتم مد شبكات صرف صحى بطول نحو 450 كم.ط.