تراجع حصة «الدوحة» فى بنك قطر الوطنى الأهلى بمصر

تراجعت حصة بنك قطر الوطنى الأهلى فى وحدته بمصر، بعد أن قام ببيع 13.5 مليون سهمً كأسهم حرة فى البورصة، التزامًا بضوابط جديدة أقرتها إدارة البورصة المصرية فى أغسطس 2017.
وقامت شركة «سى آى كابيتال» لتداول الأوراق المالية، يوم الأربعاء الماضي، بتنفيذ الصفقة التى مثّلت 2.1% من أسهم بنك قطر الوطنى الأهلى (QNBA) بالبورصة المصرية، تمثل جزءا من حصة المجموعة الأم المالكة للبنك فى مصر.
وتم تنفيذ الصفقة على عدد 13.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 816 مليون جنيه، على سعر 60 جنيها للسهم، وذلك بغرض رفع نسبة الأسهم الحرة للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة، والتى تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المتاحة للتداول بها عن 5%.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أصدرت قرارا فى أغسطس 2017، ألزمت فيه الشركات المقيدة غير المتوافقة مع قواعد القيد - فيما يتعلق بنسبة التداول الحر التى لا يجب أن تقل عن 5%، أو عدد المساهمين البالغ حده الأدنى 300 مساهم - بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية تصل ل 9 أشهر.
وتم تنفيذ العملية عبر آلية «Trading Book Building» لصالح مجموعة من المستثمرين أغلبهم أجانب، بالإضافة إلى مستثمرين خليجيين ومحليين، مشيرة إلى أن حصة مجموعة بنك قطر تقلصت بعد العملية من 97.12 إلى 95% .
وآلية «Trading Book Building» تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعرى معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها،
وكان بنك قطر الوطنى قد دخل السوق المصرية فى 2013 بعد شرائه بنك «سوسيتيه جينرال» بقيمة 2 مليار دولار، ويبلغ رأسمال البنك نحو 8.9 مليار جنيه موزعاً على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وجدير بالذكر أن المقاطعة العربية لقطر نتيجة دعمها الإرهاب أدت إلى هزة عنيفة بالجهاز المصرفى القطري، عقب نزوح أموال خليجية مؤثرة بخلاف سحب مودعين أجانب لودائعهم.
وحسب إحصاء لبنك قطر المركزى؛ فقد بلغت قيمة التراجع فى إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.
وهوت على نحو حاد، الأصول المحلية للمصارف العاملة بقطر وسط شح فى السيولة وتباطؤ نمو الاقتصاد، وفق تقارير رسمية، كما زاد القطاع العام القطرى ودائعه فى البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال فى ديسمبر إلى 315.4 مليار ريال.