المالية تنتهى من مسودة أكبر موازنة فى تاريخ مصر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2018/2019سيقدم للبرلمان فى موعده بنهاية شهر مارس المقبل حيث يجرى حاليًا تحديد المسودة الأولية للموازنة المتوقع لها أن تكون نهاية الشهر الجارى.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة ل»روزاليوسف» أن الموازنة الجديدة ستتوسع فى موازنة البرامج وأداء عدد كبير من الوزارات بما يعنى توجيه الإنفاق لبرامج معينة مما يقلل الإهدار ويعمل على إنجاز مشروعات أكثر فى الجهة الحكومية ومتابعة إنفاقها لمخصصاتها المالية.
ولفتت المصادر إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى من حيث زيادة أسعار الكهرباء والبترول وضبط الإنفاق العام سعيًا وراء خفض العجز والدين العام وتحقيق فائض أولى بالموازنة.
وأكدت المصاد أن التوقعات تشير إلى أن الإنفاق العام بالموازنة الجديدة سيلامس ال1,5تريليون جنيه.
وقالت المصادر: إن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيجعل مخصصات الدعم تحقق معدلات مرتفعة على عكس المتوقع مع رفع أسعار البيع للمستهلك.. وقالت المصادر: إن كل دولار زيادة فى سعر البترول يرفع العجز ما بين 3و4 مليارات جنيه.
وقالت المصادر: مازال الحديث دارًا بين وزارتى المالية والبترول بشأن سيناريوهات رفع الأسعار وتوقعات الإنتاج والاحتياجات الاستيرادية لحسم قيمة الدعم بالموازنة الجديدة.
وأكدت المصادر: إنه على الجانب الآخر ستكون هناك حزمة اجتماعية تتحقق فى الموازنة الجديدة لتقليل آثار القرارت الاقتصادية الخاصة برفع الأسعار مع العام المالى الجديد من خلال زيادة الأجور وصرف علاوات، بالإضافة إلى رفع مخصصات أصحاب المعاشات لأكثر من 180مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التى سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
أما الضرائب فأنه من المتوقع أن يلامس المستهدف منها 800 مليار حنيه من خلال زيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلى لتسجل 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى.