«الكنيست» يناقش قانوناً يدعو لإعدام الناشطين الفلسطينيين

قدمت أحزاب التحالف الحكومى فى إسرائيل مشروع قانون أمام الكنيست يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق من وصفهم ب«الإرهابيين»، بحسب ما أعلن حزب «إسرائيل بيتنا» القومى بزعامة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن البيان لم يشر إلى ذلك بوضوح، لكن مشروع القانون يستهدف نشاطات الفلسطينيين كما كان ليبرمان طالباً بذلك قبلا.
وجاء فى البيان الصادر بالعبرية «اليوم تم أخيرا إقرار مشروع القانون حول عقوبة الإعدام للإرهابيين أمام منتدى تحالف القادة»، فى إشارة إلى زعماء الأحزاب الستة التى تشكل الائتلاف الحكومى.. وتابع البيان، أن وزير الدفاع يقول، إن النص وفى حال تبنيه فى الكنيست سيشكل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات وسيتيح تبديد آمال المهاجمين الذين يأملون على حد قوله بأن تتم مبادلتهم أو إطلاق سراحهم بموجب اتفاق سياسى.
وفى العام 2011، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أكثر من ألف فلسطينى لقاء إطلاق سراح جندى واحد كان محتجزا منذ خمس سنوات فى غزة.
وأضاف ليبرمان «يجب ألا نترك للإرهابيين مجالا ليفكروا بأنهم وبعد أن يرتكبوا جريمة قتل سيذهبون إلى السجن فى ظروف جيدة ثم سيطلق سراحهم».
ولم يوضح البيان متى سيتم عرض النص على الكنيست حيث لا بد من أن يخضع لأربع قراءات قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وحتى بعد إقراره يمكن أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا.
وينص القانون العسكرى السارى فى الضفة الغربية المحتلة على عقوبة الإعدام لكن نادرا ما يصدر مثل هذا الحكم كما أنه لا يُطبق أبدا، بحسب صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية.
ينص القانون داخل حدود إسرائيل على عقوبة الإعدام فى جرائم الخيانة وتلك ضد الإنسانية وتم تطبيقه آخر مرة بحق النازى أدولف ايشمان الذى أدين فى العام 1961 وأعدم بعدها بعام.