تلقى النائب مصطفى الجندى من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم رداً كتابياً على طلب الإحاطة المقدم بشأن وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين لمراعاة حقوقهم فى أجر عادل بهدف الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم، وذلك بهدف اصلاح منظومة التعليم وأفادت الوزارة ببحث الموضوع مع الجهات المعنية أن رواتب المعلمين ينظم أدوات صرفها قانونى الكادر رقم (155) لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وبخصوص زيادة الرواتب أفادت الوزارة بأنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية وفى انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة.. كما أفادت الوزارة بفتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات التى تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفق نظام شفاف ونزيه.. وأكدت وزارة التربية والتعليم إبرام تعاون مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة فى قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة فى اتفاقية التعاون للسادة المعلمين وستجمع فى حساب خاص يدار بشكل استثمارى يعمل على توزيع عوائد نقدية تصرف للمعلمين المتميزين شهريا فى صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية.
