اشتعال أزمة «ضوابط القيد» بالمحامين

تواصل نقابة المحامين حالة الغليان المستمرة بين مؤيدى ومعارضى ضوابط القيد والاشتراك بعضوية النقابة والتى اكدت انها قامت بتطبيقها للإبقاء على المحامين المشتغلين بالمهنة من دون غير المشتغلين والذين يزاحمون المحامين الفعليين فى الموارد التى تدخل للنقابة.
ومنذ أن أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن تلك الضوابط فى نوفمبر من العام الماضى ولقد قوبلت بهجوم شديد من عدد من المحامين خاصة بعد أن وجدوا تلك الشروط تعجيزية.
ولكن سرعان ما تقدم محسن الدمرداش ومجدى عبدالحليم المحاميان وكيلين عن نقابة المحامين، بطعن ضد هذا القرار فى شهر مارس من العام الحالى مؤكدة فى طعنها أن تلك الضوابط فى صالح المحامين المشتغلين وتمنع غير المشتغلين بالمهنة من الاستفادة بأموال النقابة، وظل الطعن يؤجل لفترات عديدة حتى صدرت المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى برفض الطعن فى نوفمبر الماضى من العام الحالى، وعلق عاشور على هذا الحكم فى بيان له أنه «بعيدا عن بطلان حكم أول درجة لقيام سبب مانع من صلاحية رئيس وعضو يمين الدائرة للفصل فى النزاع فإنه يجرى دراسة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر ولصدور أحكام من الإدارية العليا تناقض ذلك الحكم ولابد من عرض النزاع على دائرة توحيد المبادئ».
وأوضح أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ل«روزاليوسف» أنهم ينتظرون أن يتم إعلام النقابة بالصغية التنفيذية للحكم الخاص برفض الطعن المقدم من النقابة.
وعلى جانب آخر شن محب مكاوى نقيب محامين شمال الدقهلية هجوما عنيفا على عاشور وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النقابة الفرعية يتهمه فيه بإهداره أموال النقابة وبتقاعسه عن استرداد أتعاب المحاماة من وزارة العدل والتى تقدر بمليار جنيه كما اتهمه بالإهمال فى المحافظة على الأراضى التى تم تخصيصها للمحامين.