اعتمد وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط الاطار التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يشمل محافظتى قناوسوهاج والممول بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، كما اعتمد الوزراء الخطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية للبرنامج. وقال قابيل: إن الحكومة حريصة على إحداث تنمية حقيقية فى محافظات الصعيد خاصة فى المناطق التى لم تشملها خطط التنمية خلال المراحل السابقة، مؤكداً أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمؤسسية داخل المحافظتين بما ينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية حيث استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات خلال المرحلة السابقة وعرض الإطار التنفيذى المعدل لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتى سوهاجوقنا. وأوضح قابيل أن هذا البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية فى محافظتى سوهاجوقنا والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، لافتاً فى هذا الاطار إلى أن البرنامج يتضمن رفع كفاءة 6 مناطق صناعية بالمحافظتين بواقع 4 مناطق بسوهاج ومنطقتين بقنا. ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن اعتماد الإطار التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد خطوة لانطلاق وتنفيذ الاتفاق الإطارى الموقع مع البنك الدولى للارتقاء بالقدرات التنافسية لمحافظتى سوهاجوقنا، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات شاملة على مستوى التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ويمثل نموذجاً يمكن تكراره فى باقى المحافظات الأخرى. كما أوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بمحافظتى سوهاجوقنا يمثل نقطة ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بجميع محافظات الصعيد حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة الوحدات المحلية بالمحافظتين لتقديم الخدمات الأساسية فى إطار من اللامركزية ، لافتا إلى أنه جار اعتماد دليل التشغيل وتشكيل فريق فنى وتشكيل وحدات التنفيذ المحلية وفريق الدعم الفنى بالمحافظتين فضلاً عن تشكيل المجلس الاقتصادى على مستوى المحافظة ومنتديات التنمية الاقتصادية بالمراكز.
