كتب - ولاء حسين وفريدة محمد وحسن أبوخزيم وحسن عبد الظاهر فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية، استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بيان الحكومة حول ظروف وأسباب موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث العاشر من أكتوبر 2017. ولفت إسماعيل إلى أن إعلان حالة الطوارىء، كان إجراء ضروريا شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت فى إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها فى مواجهة الأعمال الإرهابية التى تستهدفها. وأكد إسماعيل تعهد الحكومة بألا تمس الإجراءات الاستثنائية فى حالة الطوارئ بحريات المواطنين، مضيفا: «ليشهد العالم كله أن مصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا من دماء أبنائها الطاهرة». وقال إسماعيل خلال كلمته أمام النواب: «أقف أمامكم فى ظل ظروف صعبة ومؤلمة شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية حيث ضحى العديد من أبناء مصر من رجال الشرطة بأرواحهم الغالية وهم يواجهون هجمات إرهابية من عناصر لا دين لها سوى إراقة الدماء ولا عهد لها سوى خيانة الوطن والعمل على قتل شعبه وتدمير مقدراته، ولقد جاد أبناؤنا وإخوتنا بأرواحهم الغالية كى تبقى مصر عزيزة أبية ويبقى شعبها منعماً بالأمن والاستقرار». ولفت إلى أن تضحيات رجال وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة الذين يجمعهم حب الوطن والرغبة فى التضحية من أجله ستظل نبراساً يضىء لمصرنا دربها نحو مستقبل يليق بها وبشعبها، مؤكداً أن مصر لن تنسى أبطالها مهما طال الزمن وسنروى أعمالهم البطولية وأمجادهم بكل فخر لأبنائنا جيلاً بعد جيل وسنحفرها فى ذاكرتنا الوطنية وسنتحدث عنها بكل الفخر والعزة والكرامة. واستطرد رئيس الحكومة قائلاً: «دعونا نسمى الأمور بمسمياتها فالوجه القبيح للإرهاب والذى يطل برأسه متزامناً مع كل إنجاز تشهده البلاد يعنى أن أعداء الإنسانية هؤلاء لا يستهدفون أمن واستقرار مصر فقط بل يستهدفون أيضاً إجهاض عملية التنمية الشاملة التى حملت قيادتنا السياسية على عاتقها مهمة إنجازها، مضيفاً أن الأعمال الإرهابية التى تشهدها البلاد من حين إلى حين تعنى أننا ماضون على الطريق الصحيح ولن تثنينا أبداً عن المضى قدماً فى تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا. وأكد رئيس الحكومة أنه فى ضوء تلك الظروف فقد اتخذ مجلس الوزراء قراره بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017، وأحيط المجلس بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ. وفى سياق متصل، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
