كشف د.محمد معيط نائب وزير المالية أن الإجراءات القانونية تتم حاليًا لطرح مناقصة جديدة لاختيار مستشارى طرح السندات المصرية الجديدة. وقال فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إنه كانت هناك مفاضلة بين اختيار بنوك جديدة للترويج للسندات الدولية المزمع طرحها أو التعاقد مع نفس البنوك التى أدارت الطرح السابق وتم ترجيح رأى القيام بإجراءات قانونية جديدة. وتعتزم الحكومة طرح سندات تتجاوز ال4 مليارات دولار وما بين 1 و1.5مليار يورو خلال العام المالى الحالى. وأكد أن الاقتصاد المصرى يتحسن وهناك إشادة دولية كبرى بالإجراءات الجريئة التى تم اتخاذها الفترة الأخيرة. وقال: لا نتوقع أن يكون هناك ثمة إجراءات جديدة قبل نهاية العام المالى الجارى. وأكد أن التدفقات المالية المتفق عليها مع مؤسسات دولية ستتم فى موعدها مما يدعم احتياجات مصر لسد الديون أو أى مستحقات خارجية. وقال معيط: إن الاقتراض المحلى أصبح باهظ التكلفة والسوق العالمية منفتحة ونحصل على سعر فائدة ملائم. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن هناك طلبات مقدمة من عدد كبير من البنوك العالمية للاستفسار عن خطط طرح السندات الجديدة ومدى إمكانية تنظيم تلك الطروحات. وأشارت المصادر إلى أن ذلك يعد علامة ثقة من قبل تلك البنوك والمؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى. وتوقعت المصادر النزول بمتوسط سعر الفائدة على السندات الجديدة إلى 6.6% مقابل 7.2% بسبب مؤشرات التحسن فى الاقتصاد المصرى وتقارير المراجعة التى نشرها صندوق النقد الدولى والتى اتسمت بالايجابية. ولفتت المصادر إلى أن الدين العام سينخفض خلال العام المالى الجارى إلى نحو 97% من الناتج مقابل 107% وستعمل وزارة المالية على النزول التدريجى له لحين استقراره عند متوسط 80 إلى 85% من الناتج المحلى. وأكدت المصادر أن برنامج فك التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية خاصة التأمينات وقطاع البترول ساهم فى زيادة أعباء الدين العام إلا أنه فى المقابل سيعمل على تحسين وضع المالية العامة وأرباح تلك الهيئات ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد. وتابعت المصادر: إن العودة للتفكير فى الطرح باليورو جاءت بناء على طلب من البنك المركزى حيث إن لديه التزامات باليورو يحتاج تلبيتها.
