حقوق الإنسان فى مصر «مصونة»

تهتم الإدارة المصرية عبر أجهزتها بالاعتناء بملف حقوق الإنسان، فى ظل الحملة المستعرة، والكاذبة التى تسوقها بعض المنظمات الدولية ضد وضع الحريات فى مصر، فالرئيس عبدالفتاح السيسى يشغله تحسين وضع الحريات فى مصر، والاطلاع على آخر المستجدات فى هذا الملف المهم، لذا استقبل «السيسى»، أمس، محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليتسلم منه نسخة من التقرير السنوى الذى أعده المجلس عن عام 2016 2017، والذى يتضمن أهم التحديات التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر ومقترحات التعامل معها.
السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال: «إن الرئيس أكد محورية الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما فى ضوء المرحلة الراهنة التى تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعى».
كما أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومى لحالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس فى هذا الشأن.
وذكر السفير علاء يوسف، أن «فايق» استعرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذى أعده المجلس، مشيداً بما شهدته الفترة التى يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التى تمثلت فى صدور العفو الرئاسى على عدد من المواطنين والشباب المدانين فى قضايا مختلفة، وكذا إصدار عدد من التشريعات التى تساهم فى تعزيز حقوق المواطنين فى مختلف نواحى الحياة، فضلاً عن تبنى الدولة لخطة إصلاح اقتصادى واجتماعى وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة.
كما أكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الجهود التى تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمى، ساهمت بشكل إيجابى فى تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، آخذاً فى الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.
وأضاف «فايق»: «أن الفترة التى شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عدداً من الموضوعات التى يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح «يوسف» أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار فى جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازى مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومى من المخاطر المتنوعة التى تتعرض لها مصر والمنطقة فى الوقت الراهن.