علق دكتور أحمد سيد أحمد الكاتب والمتخصص فى الشئون الدولية، على زيارة الرئيس الصومالى الى القاهرة قائلًا:إن الصومال تعد دولة غنية بالموارد حيث تضمن أجود أنواع اللحوم، والأسماك، ولديها نحو 20 مليون فدان ارض صالحة للزراعة، ولفت إلى عدة معوقات تعرقل تنميتها. وأضاف خلال لقائه فى برنامج «من القاهرة» على قناة النيل للأخبار أمس الأول: إن التعاون بين مصر والصومال ليس جديدًا حيث ان هناك تعاونًا ودورًا كبيرًا لمصر فى إفريقيا من أجل التنمية عبر الشركات المصرية، مشيرا إلى أن آفة إفريقيا تتمثل فى أنه يتم توجيه الموارد إلى الصراع والحرب، لذلك لابد من معالجة المشكلة بشكل جذرى، وهنا يبرز دور مصر لما لها من خبرات أمنية وسياسية جيدة، موضحًا أن الشراكة متبادلة الاستفادة بين مصر والصومال. ومن جهة أخرى قال الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية، عن إنشاء مصر مدرسة نووية فى الضبعة، بأن هذه المدرسة تغطى فقط الاحتياج من العمالة غير المؤهلة. وأضاف خلال لقائه فى برنامج «من القاهرة» على قناة النيل للأخبار: إن الدراسة فى هذه المدرسة لمدة خمس سنوات، منها ثلاث سنوات دراسة للمواد الهندسية التى تتم دراستها فى كلية الهندسة، لأن الهندسة تتفق مع النووى فى الأسس العامة، ثم بعدها يختار الطالب التخصصات الدقيقة التى يرغب بها. وطالب بضرورة التواصل بين هذه المدرسة المصرية مع مثيلاتها فى العالم، وليس فقط فى روسيا، وذلك للاستفادة بالتجربة بحيث لا يكون مجرد تعليم نظرى وإنما تطبيقى أيضا. وأشار إلى أنه لابد من الارتقاء بالكفاءة المصرية لتكون عنصرًا فاعلا فى إدارة مشروع الضبعة بإدخال مناهج فى كليات الهندسة والعلوم لها علاقة بالمجال النووى. وأكد أن مصر على مدار 3 سنوات فى نقاشها مع روسيا توصلت لشروط متميزة فى التعاقد مع روسيا لإنشاء المفاعلات النووية من بينها إلزام الجانب الروسى بأن تحدث مشاركة من مصر فى التوريدات والصناعات لأول مفاعل نووى لا تقل عن 20%، وهذا من جانب المصانع المصرية المتطورة أى ستصبح مصر شريكا فى إنتاج هذه التكنولوجيا وهذا يعنى وجود طفرة فى المصانع المصرية . وتابع: إن روسيا تعد الدولة الوحيدة التى تمتلك من تكنولوجيا الطاقة النووية بنسبة 100%، ولم تكن سوى روسيا القادرة على تقديم مشروع نووى متكامل الى مصر، لافتًا الانتباه إلى إن العقد لم يوقع حتى الآن وإنما سيحدث هذا الأمر خلال أسابيع قليلة مقبلة. وكشف أن منطقة الضبعة مخصصة لاقامة أربعة مفاعلات، ونحن فى العقد الأول منها حاليا، أما الثلاثة الباقين سيكونون بحلول 2029، مؤكدًا أن هذا الكم الهائل من الكهرباء يحقق فوائد عديدة لمصر. وأشار إلى أن الطاقة النووية استهلاكها من الوقود النووى قيمته محدودة ، وهناك تعهد من روسيا بأن تمدنا بالطاقة النووية والوقود النووى على مدى ستين عامًا، وهذا يعنى أن مصر تحتفظ بما لديها من فحم وغاز ولا تستخدمه فى توليد الكهرباء بما يضر من مخزونها الاستراتيجى. وأضاف: إن مصر عجزت خلال خمسين عامًا مضت أن تخطو هذه الخطوة التى تقوم بها حاليا. وعن اختيار مكان الضبعة ليكون محلًا لإنشاء المدرسة النووية، قال هذا يعود إلى أن الدولة لا تخضع لأى مجموعات ضغط سواء داخلية أوخارجية، فضلًا عن ان الاستقرار على مكان الضبعة كان منذ عام ومجموعة علماء من روسيا موجودون بشكل دائم به لقياسات بيئية مثل قياسات التربة ونوعية المياه، وستشهد مصر الفترة المقبلة ليست فقط إنشاء المدرسة الفنية. وأكد أن مصر ستعود رائدة للمنطقة العربية والإفريقية وبالمشروعات ستحدث طفرة تكنولوجية فيها.
