القاضى الجليل «هشام بدوى» رجل المهام الصعبة وإطفاء الحرائق

لم يتول منصبا، ولم يجلس على كرسى إلا وأضاف له، ونجح فيه بامتياز كتقديراته فى كلية الحقوق.
بالأمس وقف شامخا ومتواضعا، ليعلن أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العيد الماسى للجهاز المركزى للمحاسبات إن إنشاء الجهاز قبل منتصف القرن الماضى إشارة مبكرة فى تاريخ مصر الحديث لموجة تنظيم إدارى ورسوخ الوعى المؤسسى للدولة المصرية».
وأضاف: الجهاز أداة لتنفيذ سياسات الدولة فى مواجهة الفساد والمعاونة فى معركة التنمية، موضحا أن الجهاز يشارك فى جهود الدولة لمكافحة الفساد ومتابعة المشروعات الكبرى.
الكلمة القصيرة لخصت سياسة الرجل وشخصيته كقاض حاسم، يطلقون عليه رجل اطفاء الحرائق.
فى يوم الاحد 7 رمضان 1437ه - 12 يونيو 2016م تولى الرجل المسئولية، وخاض كعادته معارك اعادة البناء والثقة التى ضاعت فى عهد الاخوان وعهد المستشار هشام جنينة الذى سبقه فى المنصب.
من اليوم الاول اعتمد سياسة «صفر مشاكل»، واستطاع الرجل أن ينهى جميع الأزمات التى فجرها سلفه، فلا أزمات مع مؤسسات الدولة، ولا أزمات مع أعضاء الجهاز، ولا روابط أو تكتلات فى الداخل تصول وتجول فى وسائل الإعلام، ولا ظهور للأعضاء فى الصحف أو الفضائيات أو حتى تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى تناقش مشاكل الجهاز الأخطر منعًا لاستغلالها، ومنع دخول أى وسيلة إعلامية أو صحفيين داخل الجهاز.
المقربون منه اطلقوا عليه فى الجهاز رجل اطفاء الحرائق بعد نجاحه بجدارة فى السيطرة على الحرائق التى أشعلها سلفه مع مختلف الجهات فى الدولة.
المستشار هشام بدوى بدأ عمله القضائى فى نيابة أمن الدولة العليا، وتدرّج فى المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا. وبقى على رأسه من 2005 وحتى 2012 حيث تم استبعاده من جانب جماعة الإخوان.
بدوى تاريخه حافل بالوطنية فقد قام بالتحقيق فى العديد من القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى منها قضية خلية حزب الله عام 2009، وخلية مدينة نصر 2012 وقضية عبدة الشيطان، وقضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إليان، وقضية «البلاك بلوك»، وعدد من قضايا النشطاء السياسيين.
كما حقق فى العديد من القضايا التى كانت قيادات الإخوان طرفا فيها، كقضية شركة سلسبيل المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم، محمد خيرت الشاطر، وحسن مالك جمعة أمين، ومحمود عزت فى عام 1992، والظواهري.
وعقب ثورة 25 يناير تولى مسئولية التحقيق فى قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومنها إحالة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، للمحاكمة الجنائية فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، ورجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسيل أموال وشركة الدخيلة، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق نائب رئيس الوزراء، فى ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس.