مفوضات بين العمال والحكومة لتطوير الشركات وصرف العلاوات

طالب عدد من رؤساء النقابات العمالية بالبدء فى سلسلة اجتماعات مع أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بهدف دراسة تطويرالشركات والنهوض بأوضاع العاملين بها بجانب التفاوض على صرف العلاوات المتأخرة. وقررت النقابات تشكيل لجان للتواصل المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام حتى لايتم التصعيد من جانب العمال الذين تتأخر مستحقاتهم المالية فى بعض الشركات منها قطاع الغزل والنسيج، وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.
ومن جهته أعلن عن الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن النقابة شكلت غرفة عمليات برئاسته وعضوية سيد غنيم وعلى خليفة وعلاء طلبة أعضاء هيئة مكتب النقابة منعقدة بشكل دائم داخل فى مقر النقابة وعلى تواصل مستمر مع مسئولى الشركة القابضة للنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى. وأضاف أنه بدأت المفاوضات مع الشركة القابضة للنسيج أمس حول المطالب المالية للعمال من أجل التوصل لحل جذرى يضمن عدم تكرار الإضراب عن العمل، موضحا أن أولى نتائج المفاوضات هو قيام الشركة القابضة بإرسال خطابات لرؤساء الشركات التابعة لها تطالبهم فيه بعقد اجتماع عاجل لمجالس إدارتها خلال الأسبوع الحالى لإعداد دراسة تفصيلية حول هيكلة أجور العمال تتضمن بيانا بالدخل الشهرى الشامل لهم والحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط لكل درجة على حده. وتابع إبراهيم: الدراسة ستتضمن أسماء العاملين الذين يقل متوسط دخلهم الشهرى عن الشامل عن 1200 جنيه وإرسال أية مقترحات حول هيكلة الأجور بما يسمح بزيادة الأجور.
وقال رئيس النقابة أن الشركات سوف تقوم بإرسال نتائج الاجتماع إلى الشركة القابضة قبل يوم 24 أغسطس، مضيفا أن ذلك نتيجة المفاوضات التى على أثرها تم فض إضراب عمال غزل المحلة.
وأشار إلى أن النقابة العامة حريصة على تحقيق المطالب المشروعة للعمال والمنصوص عليها فى القانون ولوائح الشركات وبما لا يضر الاقتصاد القومى ولا يساعد على نشر الفوضى.
فى السياق ذاته طالبت نقابة العاملين بالكيماويات برئاسة عماد حمدى بضرورة عقد اجتماعات مع وزير قطاع الأعمال العام بهدف التفاوض حول مطالب العمال فى العلاوة الخاصة والمستحقات المتأخرة لهم. وتسعى النقابة إلى وضع مدة زمنية محددة لصرف هذه العلاوات للعاملين حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجههم. . كما تتجه نقابات عمالية أخرى إلى البدء فى إجراءات التفاوض مع الحكومة ووزارة قطاع الأعمال بهدف الاستجابة لمطالب العمال ومن بينها نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، حيث تقدمت بعض النقابات بخطابات إلى وزير قطاع الأعمال العام من أجل تحديد موعد لعقد الاجتماعات والتفاوض حول المطالب العمالية.