الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة والزج ب«القضاء» فى النزاعات السياسية «مرفوض»

أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن رأى هيئة مفوضى المحكمة لم يتعرض مطلقًا مع تحديد تبعية جزيرتى تيران وصنافير لأى من دولتى جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما أنه لم يتناول البتة اختصاص أى من جهتى القضاء الإدارى أو القضاء العادى «القضاء المستعجل» حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حين أن منازعتى التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فى ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى يناقض الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
وأوضح سليم أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها فى أى نزاع ذى طابع سياسى، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.
من جانبه أكد المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمعروفة ب«تيران وصنافير»، أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ،لا يعدو عن كونه رأياً استشارياً لا يلزم المحكمة أو الحكومة فى شىء.
وأضاف الشريف: «إن ما انتهى إليه التقرير، لا يعنى تأييد أحكام مصرية الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد، أن المبادئ السابقة للدستورية والتى استندت إليها هيئة قضايا الدولة، لوقف حكم القضاء الإدارى لاعلاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقيات ترسيم الحدود، وإنما بمواد دستورية أخرى.
وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: «إن النزاع حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، انتهى بموافقة البرلمان على الاتفاقية، وعلى الجميع أن يتوقف عن إثارة النقاش والبلبلة داخل المجتمع بشأنهما»، موضحًا أن الحكومة قدمت جميع المستندات التى بين يديها موثقة تفيد بتبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك أى شك فى عدم تبعية الجزيرتين للمملكة، كانت الحكومة أول من تعارض الاتفاقية، وتتمسك بمصرية الجزر.
واستطرد الشريف: «إن الهيئة ممثلة عن الحكومة، فى اقامت دعاوى النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بأحقية البرلمان فى مناقشتها وعدم الاعتداد بأى حكم صدر مع أو ضد الاتفاقية، باعتبارها من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.
وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته المنعقدة أمس الأول، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.