قمة رؤساء دول حوض النيل تحسم الخلافات حول بند الأمن المائى

كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل ل«روزاليوسف» أن هناك اتجاهًا لتأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل، والتى كان من المقرر انعقاده فى 26 مايو الحالى بمدينة عنتيبى الأوغندية إلى منتصف يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب تقدمت به إثيوبيا للرئيس الأوغندى يورى موسيفينى تطلب فيه مزيدًا من الوقت للتحضير للقمة ودراسة موقفها من المبادرة المصرية المعروضة لحل خلافات اتفاقية عنتيبى.
ووفقا لذات المصادر فإن الرئيس الأوغندى «موسيفينى» باعتباره رئيسا للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل أخذ على عاتقه اقناع رؤساء دول منابع النيل بضرورة الجلوس معا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالق بالاتفاقية بشكل مباشر، ودون لجان وزارية تعرض تقارير وتأخذ وقتا فى العودة إلى قادة الدول والرجوع بقرار، بينما لفتت ذات المصادر إلى أن الرئيس الأوغندى طلب من مصر وإثيوبيا تقديم مرونة فى التفاوض تسمح لإنهاء المشكلة وعودة مصر لأنشطتها بمبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة. وأضاف المصدر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن أمله فى الشروع فى مشروعات استقطاب الفواقد المائية المهدرة من النيل فى الغابات لزيادة الحصص المائية فى مواجهة أزمات التغيرات المناخية المستقبلية، واضافة إلى مشروعات للربط الكهربائى لضمان وجود تنمية مستدامة بدول المنابع. لافتة الى أن مصر تتمسك حاليا بشكل أساسى بحل اشكالية البند 14 ب باتفاقية عنتيبى والخاص بمصطلح الأمن المائى للدول، حيث عرضت مصر على دول منابع النيل خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى 25 مارس بعنتيبى ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائى المصرى وفقًا لهذا المصطلح الذى يأخذ شكلاً مطاطيًا ومفتوحًا بالاتفاقية، بينما هى دولة المصب الوحيدة التى سيقع عليها الضرر من جراء عدم الاعتداد بحصتها فى برامج مشرعات التنمية التى تقام بدول المنابع.
وفى ذات السياق ذكر بيان على الموقع الرسمى لمبادرة حوض النيل أن وزراء المياه بدول حوض النيل تلقوا تقريرا عن مخاوف مصر، وأحدها المادة 14 ب بشأن الأمن المائى، واستجابوا لتلك الشواغل. وتمت أحاطت مصر خلال اجتماع عنتيبى فى 25 مارس علما بالتقرير عن الردود التى جاءت من كل دول المنابع، وطلبت مصر مزيدًا من الوقت للدراسة والتشاور وتقديم تقرير إلى المبادرة عن موقفهم الرسمى.
وقال مصدر حكومى مسئول ل«روزاليوسف» إن القاهرة ورقة خاصة بمسار بديل لاتفاقية عنتيبى فى حال عدم التوافق على بند الأمن المائى، وهو اتفاق قانونى جديد أشبه باتفاق سد النهضة مع اثيوبى يشتمل على اليات لتنظيم حقوق الانتفاع بالنهر بين مصر وجميع دول حوض النيل بما يضمن عدم الضرر لأى من دول النيل المتشاركة فى نهر واحد واتساقا مع المعايير الدولية الحاكمة لاستخدامات الانهار المشتركة.