البرلمان ينسق مع الحكومة لزيادة مخصصات «التموين»

يبدأ البرلمان تحركات بالتنسيق مع الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان، وكشف النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية عن تحركات يقوم بها لمطالبة الحكومة بزيادة مخصصات التموين للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم، قائلاً فى تصريحات خاصة: «التقيت الدكتور على المصيلحى وزير التموين وطالبته بدراسة الأمر ووعد بعرض زيادة المخصصات التموينية على الحكومة». وأكد بدراوى أن الهدف من مطلبه هو الحد من أزمة الأسعار قبل دخول شهر رمضان، مضيفًا: يجب أن يشعر المواطن بأى تغيير حتى لا تتصاعد أزمات المواطنين فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المواطن، داعيًا لوضع حلول لرفع المعاناة عن محدودى الدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه نواب لضرورة تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين فى القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية لمواجهة الأزمة التى يتعرض لها المواطن.
واقترح فيه نواب ضرورة تفعيل ما يسمى بالتسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار، وفى مقدمتهم النائب مصطفى الجندى الذى انتقد عدم سيطرة الحكومة على الأسعار، داعيًا لتحرك سريع يخفف من معاناة المواطنين.
وتقدم نواب بطلبات إحاطة للحكومة بسبب أزمة الأسعار، وقال عمر وطنى عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء: «توجهت بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم قدرة الحكومة فى مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات التى تمس معيشة محدودى الدخل ما تحملهم أعباء إضافية». وأضاف وطنى: «سياسة الحكومة أدت إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار بجانب غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمحال التجارية»، متابعًا: «الأسعار نار ومحدوى الدخل وغير القادرين مش لاقيين الأكل».
وطالب وطنى، بضرورة وضع حلول لرفع المعاناة عن محدودى الدخل واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين فى القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية، والتخلى عن سياسة الصمت التى تتبعها الحكومة. ومن جانبه قال النائب علاء عبدالنبى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: «إن زيادة الدعم على بطاقات التموين 50% فى رمضان قرار جيد، وسيخدم الفئة الحائزة على بطاقات تموينية، لكنه لن يشمل الفئات الأخرى من غير الحائزين على هذه البطاقات فى ظل ثبات الأجور، خاصةً فى الهيئات ومنظمات القطاع الخاص».وأكد عضو البرلمان، أن هذه الزيادة ستكون مؤقتة خلال شهر واحد فقط وليست زيادة دائمة وتأتى فى ظل الحديث الدائم للحكومة عن تنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين، كما يتم تردديها دون وضع معايير معلنة وشفافة حول من له الحق فى أن يكون له بطاقة تموينية مع تبسيط إجراءات استخراجها. ودعا عضو اللجنة التشريعية، إلى ضرورة وضع حل شامل يشارك فيه جميع أطراف المنظومة من حكومة وقطاع خاص وممثلى المجتمع لإنهاء أزمة انفلات الأسعار غير المبررة وضع إجراءات صارمة لضبط الأسواق.