إذابة الجليد ورأب الصدع مكتسبات زيارة واشنطن تمهد الطريق لجنى الثمار

على ارتفاع 1226 مترا وبمتوسط سرعة 930 كيلو مترا فى الساعة حلقت طائرة مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار جون كيندى بأمريكا، قاطعة مسافة 10 آلاف كيلو متر، فى عشر ساعات طيران متواصلة، عبرت خلالها البحر الأحمر وعددا من الدول العربية والأوربية بينها اسبانيا وهولاند، مروراً بشمال المحيط الأطلسى.
وصول العاصمة الأمريكية واشنطن حيث البيت الأبيض ومؤسسات صنع القرار الأمريكى، تطلب ساعة وثلث طيران داخلي، إلا أن سوء الأجواء الجوية تسبب فى إرجاء الرحلة لأكثر من مرة قبل أن يتم إلغاؤها ليكون البديل السفر برياً أربع ساعات ونصف، لتتجاوز الرحلة 26 ساعة من مطار القاهرة وحتى واشنطن.
فيما وصل بعض أعضاء الوفد السياسى والإعلامى والبرلمانى فى عبر خطوط جوية أخرى ترانزيت عبر دبى، على مسافات متقاربة سابقة على وصول الرئيس.
فيما هبطت طائرة الرئاسة المصرية فى قاعدة أندورز العسكرية الأمريكية، لتبدأ الزيارة الأهم للرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا على رأس وفد مصرى رفيع المستوى.
المسافة الجغرافية الكبيرة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، صنعت سياسات إدارة أوباما ضعفها من المسافات السياسية لتتسع مساحة الشروخ فى العلاقات فى السنوات الماضية، لتتجمد العلاقات بما يضر مصالح البلدين والشعبين.
ولعل أبرز مكاسب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لواشنطن هى إذابة الجليد ورأب الصدع فى العلاقات، وهو هدف تكتيكى يتبعه سعى لتحقيق أهداف استراتيجية تالية.
نجاح الإدارة المصرية فى تحقيق الأهداف التكتيكية للزيارة فى اعتقادى لم تكن وليدة لحظة التواجد على الأرض الأمريكية، بل نتاج عمل وجهد سابق على الزيارة بأشهر عدة تمثل فى استقبال وفود رجال اعمال امريكان بالقاهرة، وقيادات مراكز بحثية، واعداد احترافى للزيارة مراعى لكافة ابعاد المشهد الأمريكى والقوى المؤثرة فى صناعة قراراته.
معركة رأب الصدع، لم تكن بالسهولة المتوقعة، فالمشهد الأمريكى معقد جداً، فترامب رئيس جديد مثير للجدل، يصعب على المعنيين بالتحليل السياسى فى أمريكا ذاتها توقع قراراته، وهو ما أكده عدد من الخبراء والمحللين الأمريكان الذين التقيناهم خلال الرحلة، فالرجل بحسب الدكتور شبلى تلحمى رئيس كورس السادات بأمريكا «لم يأت من خلفية سياسية» إلى جانب أنه «يختار مستشاريه من محيط صداقاته، ولم تظهر بعد آليات اتخاذه للقرار».
والقرارات فى أمريكا يسهم فى صنعها، مؤسسات عدة الرئاسة والكونجرس والمخابرات والمراكز البحثية ووزارة الدفاع، فيما يؤثر الرأى العام والإعلام على تلك القرارات وكذلك جماعات الضغط والمصالح الاقتصادية الممثلة فى رجال المال والأعمال وكبريات الشركات الفاعلة فى الاقتصاد الأمريكى.
ومن هنا تظهر حنكة الرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق المعاون له من مؤسسات الدولة المصرية، فالرئيس سعى خلال الزيارة الناجحة، للتواصل المباشر مع مختلف المؤسسات الفاعلة والمؤثرة فى صنع القرار الأمريكى، للانتقال من مرحلة الشراكة التكتيكية إلى شراكة استراتيجية شاملة تنطلق من مصالح مشتركة بين المؤسسات المختلفة بالبلدين، لتحمى المصلحة المشتركة استمرارية الشراكة.
فالرئيس بدأ مبكراً بمد جسور التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وهى ما زالت فى مرحلة التوقعات، فقد التقى الرئيس السيسى ترامب فى 20 سبتمبر 2011 حينها كان مرشحا لرئاسة أمريكا، وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويومها تبادل الرئيس السيسى وترامب عبارات الإشادة معربين عن تطابقهما فى الرؤى بالعديد من القضايا.
مد الجسور مع رأس الدولة الأمريكية، تعزز بفوز ترامب، حيث كان السيسى أول رئيس يقدم له التهنئة، كما هو أول رئيس عربى يتلقى الدعوة لزيارة أمريكا وأول رئيس عربى يستقبله ترامب فى البيت الأبيض منذ توليه السلطة.
إدراك الرئاسة المصرية والمؤسسات المعاونة لها لطبيعة التفاعلات وقوى التأثير فى المجتمع الأمريكي، انعكست على أجندة الزيارة، فهناك تعامل احترافى لم تشهده الزيارات الرئاسية السابقة فى العهود المتوالية بين مصر وأمريكا، فالرئيس السيسى، زار الكونجرس زيارة مطولة التقى فيه بخمس لجان فاعلة إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ، دار خلالها نقاشات موسعة حول طبيعة الإصلاحات التى انجزتها مصر فى الملفات السياسية والاقتصادية ومجالات الحريات وحقوق الانسان وجهود مكافحة الإرهاب.
وهذه الحوارات من الأهمية القصوى فى تصحيح الصورة الذهنية لأعضاء الكونجرس ولجانه الفاعلة عن مصر، حيث أبدى الكثير منهم تفهمه للتوازن المطلوب بين المتطلبات الأمنية والحريات، بما يدحض مزاعم تنظيم الإخوان الإرهابى ودعايتهم السلبية ضد مصر، بادعاء القمع للتأثير السلبى على العلاقات.
لقاءات الرئيس داخل الكونجرس، استكملها بلقاءات بمقر اقامته بفندق الفورسيزنز شارع أم استريت بواشنطن، حيث التقى كاى جرينجر، رئيسة اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع بمجلس النواب الأمريكي، وماريو دياز بالارت رئيس اللجنة الفرعية للنقل والإسكان والبنية الاساسية، عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بالنواب الأمريكى، ومثل تلك اللقاءات مع عضوى البرلمان الأمركى فى لجنتين ترتبطان بشكل مباشر بمصالح مصرية يسهم بشكل كبير فى مواجهة التحديات، وإعادة تقييم وتطوير برنامج المساعدات الأمريكية لمصر عسكريا واقتصاديا.
وعلى المحور الأمنى والعسكرى التقى الرئيس برئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، وكذا وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، الذى كان فى استقباله خلال زيارته لوزارة الدفاع الأمريكية، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.
ومثل تلك اللقاءات التى شهدت تباحث حول آليات مواجهة التحديات المشتركة وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون الاستخباراتى والعسكري، يسهم فى تعزيز الاستفادة المصرية فى مجالات التسليح والتكنولوجيا الحديثة لضبط الأمن على الحدود خاصة فى سيناء وفى الصحراء الغربية عبر الحدود مع ليبيا.
وبحسب السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة والذى حرص خلال الزيارة على واشنطن على تنظيم لقاءات بالوفد الإعلامي، فإن المباحثات الموسعة بين الرئيس ووزير الدفاع الأمريكى شهدت تأكيداً على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا والدور المصرى فى مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز العلاقات العسكرية.
وأعرب وزير الدفاع الأمريكى عن عزمه زيارة مصر قريباً لمواصلة التباحث حول آليات تعزيز التعاون المشترك.
وتستهدف القاهرة إعادة تقييم وتطوير المعونة الأمريكية، فهى ذات شقين الأول عسكري، تمحور فى السابق حول دعم ببعض قطع الغيار والتسليح، والمحور الثانى 250 مليون دولار للمشروعات، غير أن خريطة الدعم لم تكن تصبح فى صالح الاحتياجات المصرية الحقيقية.
وفى ظل حرص مصر على تنويع مصادر التسلح، واتباعها سياسات اقتصادية وبرامج اصلاح اقتصادى وفق خطة 2030، فإنه بات من الضرورى تطوير المساعدات وفق ما تراه مصر معزز للفائدة ومحقق لأهدافها.
ووفق المعلومات التى أتيحت لنا خلال الزيارة، فإن هذا الأمر نوقش باستفاضة ويجرى العمل عليه، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحسن فى نوعية الدعم العسكري، ونوعية التسليح والتكنولوجيا الحديثة، فيما ينتظر أن تخدم المعونة مشروعات التنمية وفق المتطلبات التى تطرحها مصر.
ووفق الاستراتيجية الجديدة التى انتهجها الرئيس المصري، فى تنويع لقاءاته لتشمل جميع القوى السياسية والأمنية والعسكرية والسياسية والمراكز البحثية، وقادة الرأى العام، فقد التقى الرئيس برئيس البنك الدولي، والرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى السيدة كرستين لا جارد، ما يعزز فرص التفاوض على الدفعات المتبقية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الفائدة من الدعم الفنى للصندوق لمصر، وهو ما ينتج عنه شهادات صندوق النقد الدولى حول الاجراءات الإصلاحية الاقتصادية الهيكلية، تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى جدوى الاستثمار فى مصر.
إلى جانب ذلك كانت اللقاءات الرئاسية برؤساء شركات بيونج ولوكهيد مارتن وجنرال، إلى جانب اللقاء الجماعى باعضاء غرفة التجارة الأمريكية، اسهم فى توضيح الاصلاحات الاقتصادية وتحسين فرص الاستثمار فى مصر، وما طرأ على التشريعات من اصلاحات أقر بعضها وطرح البعض الآخر على البرلمان.
ويسهم ذلك فى جذب استثمارات امريكية جديدة للسوق المصرية بما يخلق فرص عمل، ونقل خبرات، ودعم للاقتصاد المصري، إلى جانب تسهيل إجراءات ادخال الصادرات المصرية للسوق الأمريكية ، بما يقلص عجز الميزان التجارى خاصة المنتجات الزراعية.
وارتفعت الصادرات المصرية لأمريكا بنسبة 6% حيث بلغت مليارات و493 مليون دولار مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال عام 2015، فى حين انخفضت قيمة الواردات المصرية الى الولايات المتحدة بنسبة 26% حيث تحتل مصر المركز ال49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال عام 2016 مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام 2015.
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على لقاء نخبة من قيادات الرأى العام من المفكرين والسياسيين والخبراء بالمراكز البحثية، وهو توجه بالغ الأهمية فهؤلاء يؤثرون على الرأى العام ومتخذى القرار إلى جاب كون أغلب من ينضمون لإدارات الحكم يأتون من تلك النخب، ومن ثم تصحيح الصورة الذهنية لديهم عن الاوضاع فى مصر بالغ الأهمية وكذا اطلاعهم على ما يتحقق فى مختلف المجالات يسهم فى خلق توازن فيما يصدرونه من آراء وما يعدونه من أبحاث.
وبينما كانت الزيارة ساحة اشتباك مع العقل الأمريكى على المستويات السياسية الرسمية والاقتصادية والفكرية، كانت هناك ساحة اشتباك أخرى فى محيط اللقاءات الرئاسية، بين قطاع كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمة فى أمريكا ومعهم الوفد الحزبى والشعبى المرافق للرئيس، وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.
فلم يدخر التنظيم المصنف محلياً إرهابياً وسعاً لافساد الزيارة عبر عناصره بأمريكا، إلا أن تنظيم الإخوان اصيب بخيبة أمل وفشل ذريع، فى موقعتى حديقة لافايير بمحيط البيت الأبيض، وموقعة أم استريت بمحيط إقامة الرئيس السيسي، فيما تلاشى التنظيم الإرهابى نهائياً من محيط الكونجرس.
فقد خططت قيادات التنظيم الإرهابى لتنظيم وقفات احتجاجية لايفاد رسائل سياسية سلبية ضد مصر بالتزامن مع اللقاءات الهامة للرئيس السيسي، فمع بدأ عقد القمة بالبيت الأبيض مع ترامب، دفع الإخوان بعناصره رافعين شعارات رابعة وعبارات مسيئة للنظام فى مصر، مخاطبين بها الرأى العام الأمريكى.
إلا أن قوة التنظيم على الحشد تضاءلت لادنى مستوياتها فلم يزد المشاركون عن 30 فردا بعضهم من أمريكان، فى المقابل كان أبناء الجالية المصرية ينظمون وقفة تأييد للرئيس السيسى بالقرب من البيت الأبيض رافعين شعارات تحيا مصر، ندعم الرئيس السيسي، ملتحفين بالأعلام المصرية.
وأمام الكونجرس فى اليوم التالى تكررت وقفة المصريين المؤيدين فيما تلاشى الإخوان، وتفاعل طلاب أمريكان فى رحلة مدرسية مع المصريين المؤيدين لرئيسهم ليهتف الطلاب الامريكان تحيا مصر.
وعاود الإخوان محاولاتهم بتنظيم وقفة لم يزد المشاركون فيها عن 20 فردا، بالتزامن مع عقد الرئيس السيسى لقاء مع المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، إلا أن الجالية المصرية المؤيدة للرئيس والشباب الحزبى المشارك فى الوفد كانوا اسبق بوقفة تأييد هى الأقرب لمقر اقامة الرئيس ومع تعالى الهتافات المؤيدة وضعف قدرة الاخوان على الحشد اضطروا لاستئجار سيارة إعلانية تسيئ للنظام المصرى وتدعى قتل ريجيني، إلا أنهم اصيبوا بخيبة أمل ورحلوا من المكان أمام الدعم القوى لابناء الجالية للرئيس.
ورغم انتصار الدولة المصرية داخلياً وخارجياً فى معركتها مع تنظيم الإخوان الإرهابي، إلا أن تصنيفه إرهابياً من قبل الإدارة الأمريكية، لن يحدث على المدى القريب وفق تحليلات خبراء أمريكان، يرون أن المؤسسات الأمريكية تختلف على تأثيرات مثل هذا القرار على المصالح الأمريكية، حيث يرى قطاع داخل المؤسسات الأمريكية أن الطبيعة الدولية للتنظيم ساهمت فى جعله مشاركاً فى الحكم بعدد من الدول مثل الأردن والمغرب وتونس وتركيا، بما يضر بمصالح أمريكا.
وعلى ما يبدو فإن سعى ترامب إلى تحقيق انجازات فى السياسة الخارجية لتخفيف حدة المعارضة الداخلية له، ستكون دافعة له لتوثيق شركات مع دول قوية بالشرق الأوسط وفى مقدمتها مصر لثقل وزنها وتأثيرها فى دوائر عدة عربية وإسلامية وإفريقية.
إلا أن تحديات قد تقابل تلك الشراكة ناتجة عن تباين محدود فى المواقف، ففى الوقت الذى تتبنى فيه مصر مواقف ثابتة، تجاه ضرورة اتخاذ إجراءات دولية تحقق حلولا شاملة للقضايا الرئيسية ومنها الصراع العربى الإسرائيلي، والصراعات فى ليبيا وسوريا واليمن، بضرورة أن يشمل حل الصراع العربى الاسرائيلى إقامة دولتين بحيث يكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين مع إنهاء قضية الجولان السورية، والعمل على تسوية سياسية فى سوريا وليبيا واليمن تضمن استعادة قوة الدولة الوطنية والجيوش الوطنية.
فإن الأمريكان يسعون إلى الحلول المرحلية، ويتخذ ترامب قرارات مفاجئة يستهدف من خلالها اظهار القوة والحزم، أحدثها قرار قصف القاعدة الجوية بسوريا ب 59 صاروخ كروز، بعد أيام من لتصريح بأن اسقاط بشار الاسد لم يعد هدفا أمريكيا.
ومع الموقف المتوازن المصرى من الضربة الأمريكية، الذى أكد ضرورة العمل الفورى على حل الأزمة لحقن دماء الأبرياء من الشعب السورى والحفاظ على ما تبقى من مقدرات الدولة، فإنه على ما يبدو سعى ترامب لايفاد رسائل للقوى المؤثرة فى الأوضاع فى سوريا مثل روسيا وإيران مفادها أن الرضوخ للحل السياسى هو الخيار والظن بأن دعم النظام السورى لتحقيق حسم عسكرى ضد معارضية، لن يتحقق.
وعلى العكس من التوقعات، فقد تؤدى الضربة التى سبقها استخدام اسلحة بيولوجية ضد أبرياء، ومع عدم ثبوت مصدر القصف الكيماوى للمدنيين من خلال تحقيق محايد، فإن الضغط الأمريكى قد يجبر الأطراف على تسوية سياسية تتفق والرؤية المصرية.
لكن تبقى الآمال معقودة على نتائج الزيارة والمتغيرات القادمة وعاملا مؤثرا فى تحقق الآمال والبناء على ما تم انجازه ليترجم عبر توقيع اتفاقات وبدء المشروعات.