كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تكوين 20 متهما لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، أن المتهمين والذين أحيلوا لمحكمة الجنايات التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم فى ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين فى ليبيا، وهى الجريمة التى قام التنظيم الإرهابى بتصويرها والإعلان عنها فى شهر فبراير من العام الماضي. أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، ورأس فريق المحققين عبد العليم فاروق رئيس نيابة أمن الدولة العليا. وجاء باعترافات عدد من المتهمين أن القصد من ارتكاب واقعة الذبح بحق المواطنين المصريين الأقباط، كان استدراج الجيش المصرى لقتال عناصر التنظيم داخل ليبيا. وتضمنت تحقيقات النيابة العامة تقريرا من لجنة فنية ثلاثية من المخرجين والمنتجين التليفزيونيين، والذين أفادوا فى شهادتهم أن المقاطع المصورة التى تظهر وقائع انضمام اثنين من المتهمين لتنظيم داعش، وكذا ذبح عناصر تابعة للتنظيم المذكور بليبيا ل 21 مواطنا مصريا قبطيا، لا تحتوى على أية تعديلات أو حيل سينمائية بها تؤثر على صحة ما حوته من مشاهد.. كما تضمنت أوراق التحقيقات شهادة لمدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي، والذى قال إنه بفحص المقاطع التى تظهر عملية الذبح، تبين له صحتها من الناحية الطبية والتشريحية. وأظهرت تحقيقات النيابة وتحريات جهاز الأمن الوطنى أن المتهمين تواصلوا مع قيادات بتنظيم داعش الإرهابى بدولة ليبيا من خلال شبكة الإنترنت، وعبر عمليات التسلل من المناطق الحدودية، حيث اتفقوا معهم على تأسيس جماعة تعتنق ذات أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستحلال أموالهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة، بغرض اسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأشارت التحقيقات وتحريات الأمن الوطنى إلى أن المتهم الثالث تولى مسئولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية، بينما اشترك الثامن فى واقعة قتل 21 مواطنا مصريا مسيحيا بدولة ليبيا. وعقد لهم وآخرين لقاءات تناول خلالها فكرة تكفير الحاكم ومعاونيه من قوات الجيش والشرطة ورجال القضاء بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وحرض الحاضرين على الإعداد الفكرى والبدنى والالتحاق بأحد «حقول الجهاد بالخارج». وأدوا البيعة لوالى التنظيم بليبيا المكنى «أبو عبد العزيز». وقرر المتهمون فى اعترافاتهم بأنهم قاموا بإيواء 7 مواطنين يحملون الجنسية الألمانية، ممن كانوا يرغبون فى التوجه إلى ليبيا تمهيدا للانضمام لتنظيم داعش، وتدريبهم على فك وتركيب واستعمال الأسلحة الآلية بمنطقة سيدى حنيش بمطروح. وتضمنت ملاحظات النيابة العامة، أن الملزمة المضبوطة حوزة المتهم السادس عماد خميس أحمد سليمان المعنونة «مقدمة فى التوحيد متن فى التوحيد والشرك والإيمان والكفر» منسوبة لمن يدعى محمد بن عبد الوهاب، وتناولت تكفير محكمى القوانين الوضعية واصفة من يحكم بغير ما انزل الله بأنه طاغوت ويكفر كفرا أكبر، وأن مشرعى القوانين الوضعية نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله، وأفتى كاتب الملزمة بفرضية قتالهم. كما ثبت لدى النيابة العامة أن الاسطوانتين المدمجتين المرفقتين، تتضمنان مقاطع مصورة، وجاء بالاسطوانة الأولى مقطع يفيد قيام المتهم العشرين إسلام يكن على خميس بالتعريف عن نفسه وتحدث خلالها عن انضمامه لتنظيم داعش وظهر فيها محرزا سلاحاً ناريا (بندقية آلية) كما ظهر خلال تلقيه تدريبات بدنية واشتراكه مع التنظيم المذكور فى إحدى عملياته العسكرية.. وحوت ذات الاسطوانة مقاطع إخبارية تتحدث عن انضمامه والمتهم التاسع عشر محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور إلى تنظيم داعش.. فى حين تضمنت الاسطوانة الثانية مقطع فيديو من اصدارات تنظيم داعش يظهر إعدام عناصر التنظيم لواحد وعشرين شخصا، ذبحا، مدعين أنهم من أتباع الكنيسة المصرية المحاربة. كما تضمنت المضبوطات أحد الأقراص الصلبة المضبوطة حوزة المتهم السادس عشر يحوى صورة لراية تنظيم القاعدة مدون عليه دولة الخلافة الإسلامية.