سنغافورة ردمت البحر من أجل التصنيع والحرب دمرت اليابان لتتحول لقوة صناعية

دول كثيرة ظروفها كانت شبيهة بمصر بل أسوأ لكن بالصبر والعزيمة وإرادة قطعت خطوات كبيرة ومشوارًا طويلاً فى التقدم أما نحن فمازلنا بنقول ياهادى.. دولة مثل سنغافورة ردمت البحر حتى تبنى مصانع فتحولت إلى نمر آسيوى ودولة مثل اليابان خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة بسبب القنبلة الذرية ولكن أين نحن من اليابان الآن .. الصين وما أدراك ما الصين أصبحت ثانى أقوى اقتصاد فى العالم واليوم تلقب بمصنع العالم .. ليس ذلك فحسب بل أصبحت منتجات هذه الدول وغيرها متواجدة فى كل بيت مصرى.. لذلك قررنا أن نفهم ونعرف . هل توجد صناعة حقيقية فى مصر ؟ ولو عندنا صناعة فأين نحن من تلك الدول التى سبقتنا.. ولما كانت الصناعة هى قاطرة التنمية فى تلك البلدان لماذا تعطللت القاطرة هنا فى مصر.. وما سبب تدنى نسب التصنيع المحلى.. للأسف الأرقام تكشف عن هشاشة الوضع الصناعى فرغم وجود ما يقرب من 40 ألف منشأة صناعية مسجلة باتحاد الصناعات إلا أن فاتورة الصادرات الصناعية والسلعية غير البترولية لم تتعد 20 مليار دولار فى حين سجلت فاتورة الواردات 80 مليار دولار كما لاتوجد ماركات فى أغلب الصناعات الوطنية فعلى سبيل المثال صناعة مثل الملابس لا توجد لها ماركة أو براند يمكنها من المنافسة بقوة فى الأسواق العالمية.
نسب التصنيع المحلى فى غالبية الصناعات متدنية فمثلًا صناعة الدواء رغم أنها صناعة استراتيجية وتمثل بعدًا قوميًا لم تتعد نسبة التصنيع المحلى 20% وذلك بسبب إهمال البحث العلمى لعقود طويلة وضعف حجم الانفاق مقارنة بدولة مثل إسرائيل بلغت قيمة انفاقها سنويا على البحث العلمى أكثر من 9 مليارات دولار.
أما صناعة السيارات فنسب التصنيع المحلى 45% ولم نتمكن حتى الان من تصنيع سيارة مصرية بنسبة 100% مقارنة بدول مثل المغرب وإيران وتركيا وجنوب إفريقيا وهو مؤشر يؤكد أنه لا توجد رؤية واضحة فى تلك الصناعة الإستراتيجية وتقوم مصر باستيراد سيارات سنويا بقيمة تتراوح ما بين 3و4 مليارات دولار مما يمثل ضغطًا كبيرًا على العملة الصعبة فى وقت يعانى فيه الاقتصاد من أزمة مالية طاحنة دفعت البنك المركزى لتعويم الجنيه.
وبالنسبة للصناعات الهندسية لا تزال نسب التصنيع تقف عند 75% وتفتقر مصر لتصنيع المواتير والسلع الرأسمالية والتى تعد عصب الصناعة ودليلًا على القوة الصناعة والاقتصادية وتقيس مدى تقدم الدولة.
هنا فى هذا التقرير نقترح وضع خريطة استثمارية توضح الصناعات الاستراتيجية التى يتطلبها السوق المحلية بالإضافة إلى الخامات التى يتم استيرادها لتصنيعها فى مصر لعلاج الخلل الكبير فى الميزان التجارى والذى بلغ نحو 49 مليار دولار سنويًا.
فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى السلع الرأسمالية.